بات عاملون في صناعة الأحذية والجلود في السوق المحلية يعانون تحت وطاة المنافسة غير العادلة، بعد أن قررت الحكومة الشهر الماضي تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والأحذية المستوردة بنسبة تراوحت بين 5 % و30 %.
وكشفت جولة صحفية نفذها صناعيون في مصانع للأحذية أمس، حجم الضرر الواقع على صناعة الأحذية والجلود بفعل القرار الحكومي الأخير.
وأكد عاملون في القطاع، على هامش الجولة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، أن القرار أضعف قدرتهم على المنافسة، فيما طالبوا الجهات الحكومية بضرورة إلغاء القرار حفاظا على استمرارية الصناعة الوطنية.
وقررت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والأحذية بنسبة تراوحت بين 5 % و30 % في 2015/10/18، وتم تخفيض الرسوم الجمركية على البنود الجمركية الخاصة بالأحذية كافة والبالغ عددها 22 بندا.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من الأحذية وأجزائها خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 36 مليون دينار مقارنة مع 39 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7 %.
وبلغت قيمة صادرات الأحذية وأجزائها في الفترة نفسها 940 ألف دينار مقارنة مع 664 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 14 %.
وأشار صناعيون إلى نيتهم تنظيم اعتصام أمام رئاسة الوزراء للاحتجاج على القرار لإيصال مطالبهم الى رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ الوعود التي تلقوها من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، بمعالجة الضرر الواقع على القطاع، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية.
واستغرب هؤلاء اتخاذ مثل هذه القرارت بدون إجراء أي مشاورات مع المعنيين بالقطاع ومعرفة الآثار السلبية التي ستترتب عليها قبيل اتخاذ مثل هذه القرارات.
وقال عضو غرفة صناعة عمان ورئيس حملة "صنع في الأردن"، موسى الساكت "إن قرار الحكومة الأخير المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والألبسة الجلدية والأحذية من 5 % إلى 30 % وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 % الى 8 % على الملابس من شأنه أن يقضي على ما تبقى من صناعات عريقة وقديمة في الأردن تشغل أكثر من 10 آلاف أسرة".
وأكد الساكت أن الصناعات الجلدية والمحيكات قطاع مهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تعدت صادرات هذا القطاع في 2014 المليار دينار وبنمو نسبته 10 % عن العام 2013، إضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ رأسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 3.7 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة.
وتساءل الساكت عن المصلحة الحكومية في إصدار مثل هذه القرارات، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة من عجز ومديونية كبيرتين.
وقال الساكت "إن دول العالم كافة التي تحترم صناعتها؛ تفرض رسوما جمركية عالية على مستورداتها؛ فعلى سبيل المثال؛ تصل نسب الرسوم الجمركية على مستوردات الأحذية في الولايات المتحدة الأميركية إلى 37 %، والسبب ببساطة أن هذه الصناعة بالذات فيها قيمة مضافة عالية تصل الى 60 % وتستوعب عددا كبيرا من العمالة".
وأكد الساكت أن القطاع الصناعي تفاجأ بالقرار، الأمر الذي دعا الحكومة إلى ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع للاطلاع ومعرفة الضرر الذي سيلحق بالصناعة الوطنية في حال اتخاذ مثل هذه القرارات.
بدوره؛ أكد رئيس جمعية مصنعي الأحذية، طلال الغزاوي "أن القرار ألحق ضررا كبيرا بالصناعة الوطنية؛ اذ لم تعد الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية، ما تسبب في تكدس البضائع في المشاغل والمصانع".
وبين أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ بدون أي مشاورات مع المعنيين فيه، الأمر الذي يعمق غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات".
وطالب الغزاوي الحكومة بضرورة إلغاء القرار وإعطاء القطاع مهلة لا تقل عن خمس سنوات حتى يصوب وضعه.
وقال الغزاوي "في حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع والعدول عن القرار، سيتم العمل لحشد عدد كبير من الصناعيين وتنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزاء للاحتجاج على القرار".
وأشار الغزواي الى قيام العاملين بالقطاع، خلال الأسبايع الماضية، بعقد اجتماعات عدة مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لوقف العمل بالقرار.
وقال صاحب مشغل تصنيع أحذية رجالية، زهير شيحة "إن القرار ألحق ضررا كبيرا بالقطاع؛ إذ أصبحت مشاغل مهددة بالإغلاق بسبب عدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية كون كلف التصنيع محليا أصبحت أعلى من كلف استيرادها من الخارج".
وأكد شيحة، الذي يعمل في صناعة الأحذية منذ العام 1975، أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية لكن ارتفاع الكلف، لن يشجع التجار على الشراء.
وقال صاحب مصنع لأحذية السلامة المهنية، ماهر جبجي "إن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة وبرامجها لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي".
وأكد جبجي؛ الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1995؛ أن القرار سيعرض مصنعه لخطر التعثر وعدم القدرة على سداد الديون التي تم الحصول عليها من البنوك لتمويل مشاريع وخطط الاستثمار التي أبرمت مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال برنامج (جمب 2) المتمثلة في إدخال خطوط إنتاج جديدة تتضمن ماكينات وأجهزة آلية وروبوتات صناعية.
وبين جبجي أن أحذية السلامة من السلع المميزة والتي تعتمد على مواصفات دقيقة، تحقق للعامل السلامة في موقع العمل، وهي من الصناعات التي تفتخر بها الدول ولها خصوصية في كل دولة.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة لهذا القرار والعدول عنه حفاظا على الميزة التنافسية لصناعة أحذية السلامة المهنية في المملكة.
وبحسب جبجي، يبلغ عدد العاملين بالمصنع حوالي 60 عاملا؛ مبينا أن عدم إعادة النظر بالقرار سيهدد بإغلاق المصنع لعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية.
وقال أمين سر جمعية مصنعي الأحذية، نصر ذيابات "إن الصناعات التي تعمل في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة وهي مترابطة مع صناعات أخرى".
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة الأحذية 340 منشأة تشغل حوالي 5 آلاف عامل، بحسب أرقام صادرة عن الجمعية.
وكشفت جولة صحفية نفذها صناعيون في مصانع للأحذية أمس، حجم الضرر الواقع على صناعة الأحذية والجلود بفعل القرار الحكومي الأخير.
وأكد عاملون في القطاع، على هامش الجولة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، أن القرار أضعف قدرتهم على المنافسة، فيما طالبوا الجهات الحكومية بضرورة إلغاء القرار حفاظا على استمرارية الصناعة الوطنية.
وقررت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والأحذية بنسبة تراوحت بين 5 % و30 % في 2015/10/18، وتم تخفيض الرسوم الجمركية على البنود الجمركية الخاصة بالأحذية كافة والبالغ عددها 22 بندا.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من الأحذية وأجزائها خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 36 مليون دينار مقارنة مع 39 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7 %.
وبلغت قيمة صادرات الأحذية وأجزائها في الفترة نفسها 940 ألف دينار مقارنة مع 664 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 14 %.
وأشار صناعيون إلى نيتهم تنظيم اعتصام أمام رئاسة الوزراء للاحتجاج على القرار لإيصال مطالبهم الى رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ الوعود التي تلقوها من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، بمعالجة الضرر الواقع على القطاع، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية.
واستغرب هؤلاء اتخاذ مثل هذه القرارت بدون إجراء أي مشاورات مع المعنيين بالقطاع ومعرفة الآثار السلبية التي ستترتب عليها قبيل اتخاذ مثل هذه القرارات.
وقال عضو غرفة صناعة عمان ورئيس حملة "صنع في الأردن"، موسى الساكت "إن قرار الحكومة الأخير المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على الحقائب والألبسة الجلدية والأحذية من 5 % إلى 30 % وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 % الى 8 % على الملابس من شأنه أن يقضي على ما تبقى من صناعات عريقة وقديمة في الأردن تشغل أكثر من 10 آلاف أسرة".
وأكد الساكت أن الصناعات الجلدية والمحيكات قطاع مهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تعدت صادرات هذا القطاع في 2014 المليار دينار وبنمو نسبته 10 % عن العام 2013، إضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ رأسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 3.7 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة.
وتساءل الساكت عن المصلحة الحكومية في إصدار مثل هذه القرارات، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة من عجز ومديونية كبيرتين.
وقال الساكت "إن دول العالم كافة التي تحترم صناعتها؛ تفرض رسوما جمركية عالية على مستورداتها؛ فعلى سبيل المثال؛ تصل نسب الرسوم الجمركية على مستوردات الأحذية في الولايات المتحدة الأميركية إلى 37 %، والسبب ببساطة أن هذه الصناعة بالذات فيها قيمة مضافة عالية تصل الى 60 % وتستوعب عددا كبيرا من العمالة".
وأكد الساكت أن القطاع الصناعي تفاجأ بالقرار، الأمر الذي دعا الحكومة إلى ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع للاطلاع ومعرفة الضرر الذي سيلحق بالصناعة الوطنية في حال اتخاذ مثل هذه القرارات.
بدوره؛ أكد رئيس جمعية مصنعي الأحذية، طلال الغزاوي "أن القرار ألحق ضررا كبيرا بالصناعة الوطنية؛ اذ لم تعد الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية، ما تسبب في تكدس البضائع في المشاغل والمصانع".
وبين أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ بدون أي مشاورات مع المعنيين فيه، الأمر الذي يعمق غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات".
وطالب الغزاوي الحكومة بضرورة إلغاء القرار وإعطاء القطاع مهلة لا تقل عن خمس سنوات حتى يصوب وضعه.
وقال الغزاوي "في حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع والعدول عن القرار، سيتم العمل لحشد عدد كبير من الصناعيين وتنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزاء للاحتجاج على القرار".
وأشار الغزواي الى قيام العاملين بالقطاع، خلال الأسبايع الماضية، بعقد اجتماعات عدة مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لوقف العمل بالقرار.
وقال صاحب مشغل تصنيع أحذية رجالية، زهير شيحة "إن القرار ألحق ضررا كبيرا بالقطاع؛ إذ أصبحت مشاغل مهددة بالإغلاق بسبب عدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية كون كلف التصنيع محليا أصبحت أعلى من كلف استيرادها من الخارج".
وأكد شيحة، الذي يعمل في صناعة الأحذية منذ العام 1975، أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية لكن ارتفاع الكلف، لن يشجع التجار على الشراء.
وقال صاحب مصنع لأحذية السلامة المهنية، ماهر جبجي "إن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة وبرامجها لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي".
وأكد جبجي؛ الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1995؛ أن القرار سيعرض مصنعه لخطر التعثر وعدم القدرة على سداد الديون التي تم الحصول عليها من البنوك لتمويل مشاريع وخطط الاستثمار التي أبرمت مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال برنامج (جمب 2) المتمثلة في إدخال خطوط إنتاج جديدة تتضمن ماكينات وأجهزة آلية وروبوتات صناعية.
وبين جبجي أن أحذية السلامة من السلع المميزة والتي تعتمد على مواصفات دقيقة، تحقق للعامل السلامة في موقع العمل، وهي من الصناعات التي تفتخر بها الدول ولها خصوصية في كل دولة.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة لهذا القرار والعدول عنه حفاظا على الميزة التنافسية لصناعة أحذية السلامة المهنية في المملكة.
وبحسب جبجي، يبلغ عدد العاملين بالمصنع حوالي 60 عاملا؛ مبينا أن عدم إعادة النظر بالقرار سيهدد بإغلاق المصنع لعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية.
وقال أمين سر جمعية مصنعي الأحذية، نصر ذيابات "إن الصناعات التي تعمل في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة وهي مترابطة مع صناعات أخرى".
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة الأحذية 340 منشأة تشغل حوالي 5 آلاف عامل، بحسب أرقام صادرة عن الجمعية.
