دعت فاعليات صناعية وتجارية الحكومة إلى ضرورة تكثيف جهودها واستغلال العلاقات الأردنية العراقية لفتح المنفذ البري من الجانب العراقي أمام حركة الصادرات الوطنية.
وأكد هؤلاء أن السوق العراقية تعد شريانا رئيسيا أمام المنتجات الوطنية، بينما يصدر التجار حاليا عبر طرق بديلة غير مجدية سمتها ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول عدا عن تعرض البضائع للتلف في بعض الأحيان.
يشار إلى أن الطرق البديلة لدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية تكون من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت الى العراق، والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة الى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي أو من خلال ميناء الاسكندرون في تركيا من أجل الدخول الى سوق أربيل.
وانخفضت قيمة صادرات الأردن إلى العراق بنسبة 28 % خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 505 ملايين مقارنة مع 697 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب غرفة صناعة عمان.
بدوره؛ دعا رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، إلى الإسراع بإعادة فتح منفذ الطريبيل البري مع العراق، وذلك للتأثير السلبي لهذا الإغلاق على الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.
وأكد أن بيانات الغرفة تشير إلى انخفاض خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 28 %، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل استمرار الأوضاع على الحدود الأردنية العراقية كما هي.
وقال الحمصي "القطاع الصناعي الأردني يأمل بأن يتابع المسؤولون في الأردن مع المعنيين في الجانب العراقي تسريع قرار رئيس الوزراء العراقي بإعادة فتح معبر الطريبيل لتلافي مزيد من التأثير السلبي على صادرات الأردن الى العراق، والذي يعد السوق الرئيسي الأول للصادرات الصناعية الأردنية".
وأكد الحمصي أن البدائل الأخرى لدخول السوق العراقي والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر، تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول؛ إذ تبلغ تكلفة الشاحنة الواحدة الى العراق عن طريق ميناء أم قصر حوالي (5500) دولار وكذلك الأمر عن طريق الكويت، فيما كانت تكلفتها لا تتعدى (2700) دولار عن طريق معبر الطريبيل.
وأضاف "سعة الحاوية عن طريق البحر أقل بحوالي 30 % عن طريق الشحن البري المباشر، هذا عدا عن التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع المصدرة نتيجة النقل من شاحنة الى أخرى على الحدود السعودية الكويتية وعلى الحدود الكويتية العراقية، وأما الشحن عن طريق الجو فإنه حل غير عملي لأنه مرتفع جدا ويكلف أكثر من ثمن البضاعة نفسها".
وبين الحمصي أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي يذهب جل إنتاجها الى السوق العراقية، وبالتالي تسريح آلاف العاملين وما سيترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي.
وأوضح أن عدد المصانع التي صدرت إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ (761) منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 الى (568) منشأة.
وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، م.نضال السماعين "إن المعبر البري للدخول للسوق العراقية مغلق ولا يمكن ايصال البضائع الأردنية الى السوق العراقية بشكل مباشر".
وقال السماعين "الشركات التي تصدر للسوق العراقي حاليا محدودة وعلى حساب كلف البضاعة، ولكن مع ارتفاع كلف النقل تخرج من السوق".
وأشار السماعين الى أن الطرق البرية البديلة غير مجدية وتتعرض البضائع خلالها للتأخير والتلف في بعض الأحيان نتيجة عمليات تفريغ ونقل البضائع من شاحنة الى أخرى عند المنفذ البري الكويتي.
وقدر السماعين خسائر الصناعة الوطنية جراء إغلاق السوق العراقية بـ200 مليون دينار سنويا نتيجة عدم القدرة على التصدير بشكل مباشر للسوق العراقي.
وأكد السماعين أن إغلاق المنفذ البري أدى إلى إغلاق بعض الصناعات، خصوصا التي أنشئت خلال السنوات الماضية لغايات التصدير للسوق العراقية فقط.
ودعا الحكومة الى ضرورة تكثيف جهودها لفتح الطريق البري وتأمين وصول البضائع الأردنية الى السوق العراقية بشكل مباشر والعمل على تزويد الصناعة بكل المعلومات التي تخص السوق العراقي كون ذلك يسهم في التخطيط المستقبلي.
وقال السماعين "إن القطاع الصناعي يبذل جهدا كبير لإيجاد أسواق بديلة أمام المنتجات الوطنية، الا أن تلك الأسواق لا تعوض عن السوق العراقي".
ودعا رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، الى ضرورة أن تتحمل الحكومة جزءا من كلف النقل على الصناعيين والعمل على إيجاد خط نقل بحري منتظم، وذلك لضمان استمرار عمل المصانع الوطنية.
وأكد الور أن السوق العراقي يعد شريانا حيويا ورئيسيا أمام حركة الصادرات الوطنية؛ مبينا أن الطرق البديلة التي تستخدم حاليا غير مجدية كونها تتضمن كلفا تجعل من الصعب على الصناعة الوطنية المنافسة في السوق العراقي.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، أن المصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة تعد أكثر القطاعات تضررا من إغلاق المنفذ البري العراقي (حدود طريبيل)، خصوصا وأن 80 % من إجمالي صادرات المناطق الحرة تذهب للسوق العراقي.
وأوضح رمان أن هنالك العديد من المشاريع التي أقيمت خلال الفترة الماضية في المنطقة الحرة من أجل التصدير للسوق العراقية فقط؛ إذ يبلغ عددها حوالي 15 مصنعا وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 3 مليارات دولار.
ودعا رمان الجهات الحكومية الى ضرورة استغلال العلاقة القوية التي تربط المملكة بالعراق للدفع نحو فتح الحدود البرية العراقية أمام المنتجات الأردنية مع تأمين الحدود.
وأشار رمان الى أن الطرق البلدية التي تسخدم حاليا سواء كانت البرية أو البحرية غير مجدية ولا تستطيع الشركات الأردنية الاعتماد عليها كون تكاليف التعامل من خلالها عالية، عدا عن المدة الزمنية الطويلة لوصول البضائع وتعرضها للتلف في بعض الأحيان.
وأكد هؤلاء أن السوق العراقية تعد شريانا رئيسيا أمام المنتجات الوطنية، بينما يصدر التجار حاليا عبر طرق بديلة غير مجدية سمتها ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول عدا عن تعرض البضائع للتلف في بعض الأحيان.
يشار إلى أن الطرق البديلة لدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية تكون من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت الى العراق، والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة الى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي أو من خلال ميناء الاسكندرون في تركيا من أجل الدخول الى سوق أربيل.
وانخفضت قيمة صادرات الأردن إلى العراق بنسبة 28 % خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 505 ملايين مقارنة مع 697 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب غرفة صناعة عمان.
بدوره؛ دعا رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، إلى الإسراع بإعادة فتح منفذ الطريبيل البري مع العراق، وذلك للتأثير السلبي لهذا الإغلاق على الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.
وأكد أن بيانات الغرفة تشير إلى انخفاض خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 28 %، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل استمرار الأوضاع على الحدود الأردنية العراقية كما هي.
وقال الحمصي "القطاع الصناعي الأردني يأمل بأن يتابع المسؤولون في الأردن مع المعنيين في الجانب العراقي تسريع قرار رئيس الوزراء العراقي بإعادة فتح معبر الطريبيل لتلافي مزيد من التأثير السلبي على صادرات الأردن الى العراق، والذي يعد السوق الرئيسي الأول للصادرات الصناعية الأردنية".
وأكد الحمصي أن البدائل الأخرى لدخول السوق العراقي والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر، تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول؛ إذ تبلغ تكلفة الشاحنة الواحدة الى العراق عن طريق ميناء أم قصر حوالي (5500) دولار وكذلك الأمر عن طريق الكويت، فيما كانت تكلفتها لا تتعدى (2700) دولار عن طريق معبر الطريبيل.
وأضاف "سعة الحاوية عن طريق البحر أقل بحوالي 30 % عن طريق الشحن البري المباشر، هذا عدا عن التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع المصدرة نتيجة النقل من شاحنة الى أخرى على الحدود السعودية الكويتية وعلى الحدود الكويتية العراقية، وأما الشحن عن طريق الجو فإنه حل غير عملي لأنه مرتفع جدا ويكلف أكثر من ثمن البضاعة نفسها".
وبين الحمصي أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي يذهب جل إنتاجها الى السوق العراقية، وبالتالي تسريح آلاف العاملين وما سيترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي.
وأوضح أن عدد المصانع التي صدرت إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ (761) منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 الى (568) منشأة.
وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، م.نضال السماعين "إن المعبر البري للدخول للسوق العراقية مغلق ولا يمكن ايصال البضائع الأردنية الى السوق العراقية بشكل مباشر".
وقال السماعين "الشركات التي تصدر للسوق العراقي حاليا محدودة وعلى حساب كلف البضاعة، ولكن مع ارتفاع كلف النقل تخرج من السوق".
وأشار السماعين الى أن الطرق البرية البديلة غير مجدية وتتعرض البضائع خلالها للتأخير والتلف في بعض الأحيان نتيجة عمليات تفريغ ونقل البضائع من شاحنة الى أخرى عند المنفذ البري الكويتي.
وقدر السماعين خسائر الصناعة الوطنية جراء إغلاق السوق العراقية بـ200 مليون دينار سنويا نتيجة عدم القدرة على التصدير بشكل مباشر للسوق العراقي.
وأكد السماعين أن إغلاق المنفذ البري أدى إلى إغلاق بعض الصناعات، خصوصا التي أنشئت خلال السنوات الماضية لغايات التصدير للسوق العراقية فقط.
ودعا الحكومة الى ضرورة تكثيف جهودها لفتح الطريق البري وتأمين وصول البضائع الأردنية الى السوق العراقية بشكل مباشر والعمل على تزويد الصناعة بكل المعلومات التي تخص السوق العراقي كون ذلك يسهم في التخطيط المستقبلي.
وقال السماعين "إن القطاع الصناعي يبذل جهدا كبير لإيجاد أسواق بديلة أمام المنتجات الوطنية، الا أن تلك الأسواق لا تعوض عن السوق العراقي".
ودعا رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، الى ضرورة أن تتحمل الحكومة جزءا من كلف النقل على الصناعيين والعمل على إيجاد خط نقل بحري منتظم، وذلك لضمان استمرار عمل المصانع الوطنية.
وأكد الور أن السوق العراقي يعد شريانا حيويا ورئيسيا أمام حركة الصادرات الوطنية؛ مبينا أن الطرق البديلة التي تستخدم حاليا غير مجدية كونها تتضمن كلفا تجعل من الصعب على الصناعة الوطنية المنافسة في السوق العراقي.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، أن المصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة تعد أكثر القطاعات تضررا من إغلاق المنفذ البري العراقي (حدود طريبيل)، خصوصا وأن 80 % من إجمالي صادرات المناطق الحرة تذهب للسوق العراقي.
وأوضح رمان أن هنالك العديد من المشاريع التي أقيمت خلال الفترة الماضية في المنطقة الحرة من أجل التصدير للسوق العراقية فقط؛ إذ يبلغ عددها حوالي 15 مصنعا وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 3 مليارات دولار.
ودعا رمان الجهات الحكومية الى ضرورة استغلال العلاقة القوية التي تربط المملكة بالعراق للدفع نحو فتح الحدود البرية العراقية أمام المنتجات الأردنية مع تأمين الحدود.
وأشار رمان الى أن الطرق البلدية التي تسخدم حاليا سواء كانت البرية أو البحرية غير مجدية ولا تستطيع الشركات الأردنية الاعتماد عليها كون تكاليف التعامل من خلالها عالية، عدا عن المدة الزمنية الطويلة لوصول البضائع وتعرضها للتلف في بعض الأحيان.
