ما يزال الوضع الداخلي يتربع على اولويات صاحب القرار في الاردن، رغم مرارة وصعوبة الموقف الاقليمي والدولي، فكلاهما يزداد عنفا وإشمئزازا بحكم القتل بالجملة للابرياء الآمنين في كل مناطق الاحداث وخارجها والتي تتسع يوما بعد يوم.

أمس، حظي الهمّ الداخلي على حيز موسع من خطاب جلالة الملك امام مجلس الامة، لا بل قفز الخطاب الى جملة توجيهات هامة للمرحلة المقبلة، من شأنها تعزيز الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تزايد التحديات والصعوبات، وكان أبرزها توجيه الملك للحكومة بتقديم مشروع قانون لانشاء صندوق استثماري يستقطب استثمارات البنوك والصناديق العربية والقطاع الخاص.

الاردن يدرك ما هو آت، المنطقة لن تستمر بهذا الوضع طويلا لان الجميع سيدفع الثمن في نهاية المطاف، قريبا كان أم بعيدا، فلن يكون هناك منتصر او مهزوم، وستكون الاشهر المقبلة حبلى بالتطورات السياسية والاقتصادية، والجيوسياسية ايضا، ستحتاج المنطقة لاعادة اعمار بعد حجم الدمار الهائل الذي لحق بها، هذه هي التحديات التي يمكننا ان نحولها الى فرص، بعد ان نزفت المنطقة طويلا، وآن الاوان لتستريح من الاستنزاف المستمر منذ عقود طويلة.

هذا التوجيه، يأتي في الوقت الذي لا زالت تقرع فيه طبول الحرب في كل مكان، نعم انها الثقة بما نملك والثقة برصيدنا الديني والتاريخي والانساني والعروبي، فالاردن كان دائما يتعلم ويستفيد من تجاربه وتجارب غيره، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل ايضا على الصعيد السياسي والعسكري والامني، ليعزز رصيده الديمقراطي، وليقدم نموذجا صحيحا وآمنا في كيفية تطوير النظم السياسية وإدارة الدول وتسيير شؤونها، ليس عن طريق حمل السلاح فحسب، بل بالوسائل والقنوات التشريعية والتوافقية التي تزيدها قوة ومنعة يوما بعد يوم.

ليس جديدا ان تكون اولوية «تحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني» اولوية بتقدم خطاب العرش، وهي ليست بالتوجهات الجديدة، فلطالما كانت اولى الاوليات، لكن هيهات، لمن يعمل عكس التيار الجارف الذي يصر على جر المنطقة نحو المجهول، فلا روافع ولا محفزات ولا دعم بقدر التحديات والاعباء، فالجميع مشغول بأولوياته، وتمويل الحروب، ولا أحد مستعد حتى الآن للنظر الى ذلك الضوء في نهاية النفق.