شركات احتيال تبيع القروض الوهمية في الأردن

شركات احتيال تبيع القروض الوهمية في الأردن
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

تدنّي مستويات المعيشة، وتشدد المصارف المحلية في منح التسهيلات الائتمانية، وارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور المساكن في السنوات الأخيرة في الأردن، تمثل الأسباب الرئيسية لانتشار أشكال مختلفة من النصب والاحتيال على المواطنين، الذين يعانون ظروفا مالية صعبة وغير مسبوقة.

ولم تعد تقتصر عمليات النصب والاحتيال على الأفراد، بل أصبحت بعض الشركات المرخصة تمتهن أساليب متعددة من الخداع واستغلال حاجة المواطنين للتمويل لغايات مختلفة أهمها التعليم وتوفير المسكن وغيرها، في الوقت الذي لم تنجح فيه الجهود الحكومية حتى الآن في التصدي لهذه المشكلة رغم الشكاوى المتعددة وتزايد عدد الشركات التي تمتهن النصب والاحتيال.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ "العربي الجديد"، إن هناك بعض الشركات المرخصة التي تقوم بأعمال مخالفة للغايات التي رخصت من أجلها بهدف الاحتيال على المواطنين ومنها، ما تدعي استعدادها لتقديم القروض للأفراد لشراء الشقق السكنية والسيارات وتوهم المواطنين بامتلاكها الأموال لذلك.

وأضاف المصدر أن كثيراً من المواطنين وقعوا ضحية لهذه الشركات حيث تقوم باستدراج الأفراد والطلب منهم دفع مبلغ عمولة لقاء توفير القروض ليفاجأوا بأن هذه الشركات تحيلهم إلى المصارف، علما بأن المصارف لا تحتاج إلى وسطاء للتعامل معها.

وأشار إلى أن دئرة مراقبة الشركات تلقت العديد من الشكاوى بهذا الشأن، ولدى مراجعة العقود المبرمة بين الشركة والمشتكين تبين أنها تتضمن بنوداً تعجيزية تكشف عمليات الاحتيال وعدم استطاعة الشخص استعادة أمواله التي دفعها وتصل أحياناً إلى حوالي 6500 دولار.

وقال إن هناك حملات توعية تقوم بها الجهات المختصة لحث المواطنين على عدم التعامل مع هذه الشركات والتوجه مباشرة إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة وأهمية التأكد من هوية الشركة قبل التعامل معها.

وذكرت دائرة مراقبة الشركات الأردنية، أنها حولت 13 شركة مؤخراً إلى القضاء بسبب ادعاء الوساطة لتقديم تسهيلات وقروض مالية من جهات أخرى للمواطنين.

وتقوم الدائرة بعمليات رقابة على الإعلانات الترويجية التي تطرحها تلك الشركات والتحقق من غايتها، وتبين أنها غير مرخصة للعمل أصلاً في المجال الائتماني.

وقال المواطن زين الدين خليل لـ "العربي الجديد"، إنه طالع مؤخراً إعلاناً في إحدى الصحف المحلية حول قيام شركة بتوفير التمويل اللازم لغايات شراء شقة سكنية، و"قد توافق الإعلان مع حاجتي الماسة للحصول على قرض لشراء منزل لعائلتي بعيداً عن المصارف التي تبدي تشدداً في الإجراءات ومتطلبات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف أنه لدى مراجعته الشركة قام بدفع مبلغ يعادل 6200 دولار كرسوم أولية وتم توقيعه على عقد من عدة بنود، وسرعان ما اكتشف أن الشركة تمارس النصب والاحتيال، حيث قال القائمون عليها إن بإمكانه مراجعة مصرف محلي للحصول على القرض وإنها توجه فقط.

وأشار إلى أن المصرف المعني فوجئ بالأمر، حيث أكد أحد المسؤولين فيه أن المواطن لا يحتاج إطلاقاً لوساطة حتى يحصل على القرض وأن هذه الشركات وغيرها تمتهن الاحتيال.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن لـ "العربي الجديد"، إن المصارف المحلية وشركات التمويل المرخصة هي الجهات المختصة قانونياً بتوفير القروض للأفراد ومختلف القطاعات، وما خرج عن ذلك يدخل في إطار الاحتيال وخاصة من قبل الشركات التي تدعي أعمال الوساطة المالية أو تقديم التمويل.

وأشار إلى أن المصارف تقدم قروضاً بأحجام كبيرة لشراء الشقق السكنية، وكذلك تمويل المستثمرين، وبالتالي على المواطن التعامل معها وليس مع الشركات غير المرخصة.

وبين أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت كثيراً خلال الخمس سنوات الماضية، ما جعلها فوق قدرة المواطنين على التملك، خاصة مع الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي في العاصمة عمان والمدن الرئيسية.

أما المستثمر في قطاع الإسكان كمال عواملة فقال لـ "العربي الجديد" إن المواطنين يتعرضون لعمليات نصب واضحة من قبل شركة مرخصة لغايات أخرى ولكنها تدعي القيام بأعمال الوساطة المالية وتحصل على مبالغ كبيرة من الزبائن الذين لا تقدم لهم شيئاً.

وأشار إلى أن شراء الشقق يعتبر أكثر المجالات التي تقع فيها عمليات احتيال، لبحث المواطن عن طريقة أسهل للاقتراض.

وتضع المصارف شروطا متعددة على المقترض، من ضمنها التحويلات المصرفية والرهونات العقارية والكفلاء والملاءة المالية وغير ذلك، وتصل أسعار الفائدة إلى 11% بالنسبة لبعض القروض. وزاد أخيراً عدد الشقق التي أخذتها المصارف من أصحابها لعدم القدرة على سداد الأقساط.
شريط الأخبار الحراسيس يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي ويطّلع على خطط تطوير قدراتها 21 ألف طلب خلال 12 ساعة.. التربية: لن نمدد فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة