ولم تعد تقتصر عمليات النصب والاحتيال على الأفراد، بل أصبحت بعض الشركات المرخصة تمتهن أساليب متعددة من الخداع واستغلال حاجة المواطنين للتمويل لغايات مختلفة أهمها التعليم وتوفير المسكن وغيرها، في الوقت الذي لم تنجح فيه الجهود الحكومية حتى الآن في التصدي لهذه المشكلة رغم الشكاوى المتعددة وتزايد عدد الشركات التي تمتهن النصب والاحتيال.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ "العربي الجديد"، إن هناك بعض الشركات المرخصة التي تقوم بأعمال مخالفة للغايات التي رخصت من أجلها بهدف الاحتيال على المواطنين ومنها، ما تدعي استعدادها لتقديم القروض للأفراد لشراء الشقق السكنية والسيارات وتوهم المواطنين بامتلاكها الأموال لذلك.

وأضاف المصدر أن كثيراً من المواطنين وقعوا ضحية لهذه الشركات حيث تقوم باستدراج الأفراد والطلب منهم دفع مبلغ عمولة لقاء توفير القروض ليفاجأوا بأن هذه الشركات تحيلهم إلى المصارف، علما بأن المصارف لا تحتاج إلى وسطاء للتعامل معها.

وأشار إلى أن دئرة مراقبة الشركات تلقت العديد من الشكاوى بهذا الشأن، ولدى مراجعة العقود المبرمة بين الشركة والمشتكين تبين أنها تتضمن بنوداً تعجيزية تكشف عمليات الاحتيال وعدم استطاعة الشخص استعادة أمواله التي دفعها وتصل أحياناً إلى حوالي 6500 دولار.

وقال إن هناك حملات توعية تقوم بها الجهات المختصة لحث المواطنين على عدم التعامل مع هذه الشركات والتوجه مباشرة إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة وأهمية التأكد من هوية الشركة قبل التعامل معها.

وذكرت دائرة مراقبة الشركات الأردنية، أنها حولت 13 شركة مؤخراً إلى القضاء بسبب ادعاء الوساطة لتقديم تسهيلات وقروض مالية من جهات أخرى للمواطنين.

وتقوم الدائرة بعمليات رقابة على الإعلانات الترويجية التي تطرحها تلك الشركات والتحقق من غايتها، وتبين أنها غير مرخصة للعمل أصلاً في المجال الائتماني.

وقال المواطن زين الدين خليل لـ "العربي الجديد"، إنه طالع مؤخراً إعلاناً في إحدى الصحف المحلية حول قيام شركة بتوفير التمويل اللازم لغايات شراء شقة سكنية، و"قد توافق الإعلان مع حاجتي الماسة للحصول على قرض لشراء منزل لعائلتي بعيداً عن المصارف التي تبدي تشدداً في الإجراءات ومتطلبات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف أنه لدى مراجعته الشركة قام بدفع مبلغ يعادل 6200 دولار كرسوم أولية وتم توقيعه على عقد من عدة بنود، وسرعان ما اكتشف أن الشركة تمارس النصب والاحتيال، حيث قال القائمون عليها إن بإمكانه مراجعة مصرف محلي للحصول على القرض وإنها توجه فقط.

وأشار إلى أن المصرف المعني فوجئ بالأمر، حيث أكد أحد المسؤولين فيه أن المواطن لا يحتاج إطلاقاً لوساطة حتى يحصل على القرض وأن هذه الشركات وغيرها تمتهن الاحتيال.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن لـ "العربي الجديد"، إن المصارف المحلية وشركات التمويل المرخصة هي الجهات المختصة قانونياً بتوفير القروض للأفراد ومختلف القطاعات، وما خرج عن ذلك يدخل في إطار الاحتيال وخاصة من قبل الشركات التي تدعي أعمال الوساطة المالية أو تقديم التمويل.

وأشار إلى أن المصارف تقدم قروضاً بأحجام كبيرة لشراء الشقق السكنية، وكذلك تمويل المستثمرين، وبالتالي على المواطن التعامل معها وليس مع الشركات غير المرخصة.

وبين أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت كثيراً خلال الخمس سنوات الماضية، ما جعلها فوق قدرة المواطنين على التملك، خاصة مع الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي في العاصمة عمان والمدن الرئيسية.

أما المستثمر في قطاع الإسكان كمال عواملة فقال لـ "العربي الجديد" إن المواطنين يتعرضون لعمليات نصب واضحة من قبل شركة مرخصة لغايات أخرى ولكنها تدعي القيام بأعمال الوساطة المالية وتحصل على مبالغ كبيرة من الزبائن الذين لا تقدم لهم شيئاً.

وأشار إلى أن شراء الشقق يعتبر أكثر المجالات التي تقع فيها عمليات احتيال، لبحث المواطن عن طريقة أسهل للاقتراض.

وتضع المصارف شروطا متعددة على المقترض، من ضمنها التحويلات المصرفية والرهونات العقارية والكفلاء والملاءة المالية وغير ذلك، وتصل أسعار الفائدة إلى 11% بالنسبة لبعض القروض. وزاد أخيراً عدد الشقق التي أخذتها المصارف من أصحابها لعدم القدرة على سداد الأقساط.