أكد مشاركون في مؤتمر عمان الأمني الذي افتتحه رئيس الجامعة الاردنية خليف الطراونة مندوبا عن سمو الاميرة عائشة بنت الحسين أن وجود أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ما يزال يشكل أكثر العوامل خطورة لعدم الاستقرار فيها، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي.
وقالوا خلال المؤتمر أمس إن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يتطلب تعاون جميع الدول دون الحاجة إلى طرف خارجي، مشددين على ضرورة منع تنظيم «داعش» من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خصوصا وأنها لديها الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل هذه الأسلحة.
وأكدوا وجود أدلة لاستخدام» داعش» الغاز والخردل، فضلاً عن إنشائه بعض مرافق الإنتاج البدائية، ما يستدعي العمل مع دول المنطقة، للتأكد من أن جميع المواد المتداولة هي آمنة قدر الإمكان، وبعيدة عن أيدي «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى.
وأشاروا إلى ضرورة تأمين وإزالة كل ما تبقى من المواد المجهولة في برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية»، مطالبين في الوقت نفسه «ضرورة تكاتف الجهود بجميع أنحاء المنطقة لنزع الشرعية عن «داعش» وتفاسيره الملتوية للإسلام، وتمجيده للعنف الإرهابي. والعمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية».
وشارك نحو 150 شخصية تمثل 40 دولة عربية وغربية في المؤتمر، الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن على مدار يومين في الجامعة الأردنية، بهدف دراسة التحديات الأمنية بالمنطقة وفرص الوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وقالت مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر أن الوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل يتطلب «إيجاد خطة مشتركة لحظر الانتشار النووي، تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية».
وأضافت إن الاتفاق النووي مع إيران، «ألزم الأخيرة أن تبقى في حدود الأغراض السلمية والعلمية، ما شكل حلا سلميا مع طهران دون تأثر العلاقات السياسية والدبلوماسية معها».

وأكدت أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يتطلب تعاون جميع دول المنطقة واجتماعها على طاولة الحوار دون تدخل خارجي لإنهاء الخلافات وإرساء السلم العالمي، لافتة إلى «أن التدخل الخارجي كان من شأنه عرقلة الأمور».
وقالت إن المنطقة على مفترق طرق تجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، داعية القائمين على المؤتمر عند عقده العام المقبل إلى التفكير بقرارات «صعبة» للمضي قدما في إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والانتشار النووي.
بدوره، ثمن الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» زورين دوكارو جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في نقل رسالة الإسلام السمحة والمعتدلة خلال زيارته لمقر الحلف بشهر آذار الماضي.
وقال إن الأردن لعب دورا حاسما في استقبال الكثير من النازحين من الصراع السوري، والذي أدى لضغط كبير تجاه النظام الاجتماعي والمالي الخاص بالمملكة، مقدرا الجهد الإنساني الهائل التي قام به الاردن لعدة أعوام.
وقال إن الإيديولوجية العنيفة التي ينتهجها تنظيم «داعش»، هي بمثابة صب الزيت على نار التطرف والطائفية التي تشتعل بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى «أن مشكلة خطر تصدير الإرهاب، تمثل تهديدا أساسيا للأمن والاستقرار في جميع بلداننا، ونسيج مجتمعاتنا».
وأكد دوكارو أن التعامل مع تهديدات المنظمات الإرهابية يتطلب جهدا متعدد الجنسيات واسع النطاق يشمل مجموعة من التدابير المختلفة، إذ من الضروري تكامل البعد العسكري مع الجهود الرامية إلى تعطيل أنشطة «داعش» العملية والمالية والتصدي لايديولوجيتها السامة في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية».
وشدد على أهمية الحاجة إلى «جهد متواصل في جميع أنحاء المنطقة لنزع الشرعية عن «داعش» وتفاسيره الملتوية للإسلام، وتمجيده للعنف الإرهابي، بالإضافة إلى ضرورة الضغط على روسيا لمحاربة «داعش» بدلاً من محاربة المعارضة السورية المعتدلة، والعمل معنا لضمان الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن نظام بشار الأسد (الرئيس السوري)».
وأكد دوكارو أهمية «منع (داعش) من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خاصة وأنها لديها الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل ذلك»، مبيناً أنه «يوجد أدلة لاستخدام (داعش) عوامل الغاز والخردل، وإنشائها بعض مرافق الإنتاج البدائية».
وذكر أن ذلك يستدعي العمل مع دول المنطقة، للتأكد من أن جميع المواد المتداولة هي آمنة قدر الإمكان، وبعيدة عن أيدي «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، ما يعني ضرورة تأمين وإزالة كل ما تبقى من المواد المجهولة في برنامج الأسلحة الكيميائية بسورية».
من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر الصباح أن التكافل العربي يحتاج توافر ثلاثة ركائز أساسية، هي: الإرادة السياسية القوية والصلبة، الشروط الموضوعية والتي تتمثل في التجانس العضوي والتباين الوظيفي، والإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتكامل على أرض الواقع وتدعو الجميع إلى الإيمان بضرورته وجدواه.
وقال «إن هذه الركائز لا يبدو أنها متوافرة الآن»، داعيا إلى «إعادة النظر في واقعها، بما يؤهلها للاستجابة السلمية، وخصوصاً بعد بداية الانتفاضات الشعبية بدول عربية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وأضاف الصباح بما «أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إثارة المنافسة بين أكثر من قوة في الإقليم الواحد وتمنع ظهور قوة مهيمنة، فإن مستقبل المنطقة العربية وغيرها، سيتوقف على عاملين».
وتابع أما العامل الأول فهو «مدى إمكانية النجاح في طرح نموذج للتكامل الإقليمي يحد من هذه المنافسة»، والثاني هو «قدرة هذه القوى الإقليمية الصاعدة على تحمل عوامل الإنهاك، أي على الصبر في المنافسة والقدرة على تحمل الخسائر».
وزاد الصباح «باختصار، فإن هذا يعني بالنسبة للمنطقة العربية إعادة ترتيب توازنات القوى من جديد وبتكلفة عالية».
وأشار إلى «أن أغلب الدلائل ترجح سيناريو استمرار حالة السيولة الدولية الراهنة في ظل عجز أميركي واضح عن قيادة العالم»، مؤكداً «أن النتيجة واضحة بالنسبة للمنطقة العربية، وهي مزيد من تصاعد المنافسة بين أقطاب الإقليم ولفترة قد تطول».
ولفت إلى «صعود قوى إقليمية من دول الجوار العربي، إذ أصبحت المنطقة مجالاً لترتيبات جديدة فيما يتعلق بتوازن تلك القوى، ويتزامن ذلك مع تراجع دور التكامل العربي، قائلاً إنه «بات على بعض الدول العربية، وخاصة تلك التي ماتزال متماسكة، أن تواجه هذا المد نيابة عن العالم العربي».
وذكر الصباح أن التحدي الأكبر بهذا الصدد «هو تنامي الشعور العام بأن نتائج الصراعات هي التي ستحدد شكل الخريطة الإقليمية، وليس على أساس التوافق».
وتحدث عن التطورات بالمنطقة والتي قد «تهدد الهوية الإساسية لدول المنطقة»، فهناك «الإنقسام السياسي بين معسكرين، أحدهما تقوده قوى إسلامية لا تستطيع تنزيه نفسها من تهمة التطرف الفكري وسلوك الإرهاب الهمجي، والثاني تقوده مفاهيم ومبادئ الدولة المدنية».
وقال :»تدور رحى المواجهة بين المعسكرين على جبهات عديدة، عسكرية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، مضيفاً «يبدو التناقض بينهما عميقا إلى أبعد الحدود، ذلك أنه يتعلق بالطبيعة الأساسية للصورة التي يجب أن تكون عليها هذه المجتمعات».
وتابع «هناك الاستقطاب الطائفي الحاد، حيث تصاعد خطر هذه الاستقطابات في صورة تمرد واحتجاجات ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يعد اكتمالا لمحور المد الطائفي المنبسط من العراق وهي سورية واليمن مرورا بلبنان».
وبين الصباح «أن هذا الخطر أصبح في حالة تنافر وصراع مع مفهوم الدولة الوطنية ومع عمقه القومي، ما يفرض على دول عربية ويدعوها إلى مواجهته خارج حدودها من جانب، ومن جانب آخر العمل على مساعدة الدول العربية التي تعيش هذا الصراع، لإعادة ترتيب أوضاعها والتخلص من آثار هذا الخطر».
من جانبه، تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن أثر الربيع العربي على البرنامج النووي الأردني والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في ظل تنامي التطرف بالمنطقة.
وقال إن البرنامج النووي الأردني باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يعد برنامجاً شمولياً متكاملاً يتكون من ثلاث مشاريع كبرى وهي: تطوير وتعزيز البنية التحتية البشرية بما في ذلك إنشاء وتشغيل مفاعل نووي بحثي، بناء وتشغيل المحطة النووية الأردنية، وتعدين اليورانيوم.
ويهدف البرنامج، بحسب طوقان، إلى الإسهام في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني، نظرا لعدم وجود مصادر طاقة احفورية وطنية والاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج الذي يتأثر بشكل مستمر بتقلبات السياسة العالمية والوضع الإقليمي.
وقال طوقان إن تنامي حاجة الدول العربية لامتلاك برامج نووية يعود لتبعات الصراع العربي الإسرائيلي، واحتكار إسرائيل للطاقة النووية وامتلاكها لغايات عسكرية عدوانية توسعية.
وبين أنه» ومنذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي وبروز حركات شعبية احتجاجية (...) هذا الامر يستلزم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وترسيخ مفهوم أمن المنشآت النووية».
وقال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون إن «التدخل العسكري الروسي في سورية قلب المعادلة، بعدما كانت المعارضة السورية تتقدم على الأرض»، لافتاً إلى أهمية تسليط الأضواء على «التدخل الروسي من خلال وضعه في إطار أوسع من الأزمة السورية، والنظر إليه كصراع غربي روسي».
وفيما يتعلق ببيان القاهرة لحل الأزمة السورية، قال غليون إنه مع تطبيق قوانين الأمم المتحدة، مضيفاً من المفترض أن يسهم البيان في «تعزيز دور المعارضة وتمكينها من الدخول قوية ومن دون انقسامات إلى المفاوضات المزمع إجراؤها مع النظام السوري للتوصل إلى حل سياسي يضمن وقف الحرب وعودة سورية إلى السلام والاستقرار. لكنه عمل على تقسيم المعارضة وتشتيتها».
وأوضح غليون أنه ولإنجاح حوار المعارضة لا بد أن تجتمع على طاولة النقاش بنفسها دون تدخل أطراف خارجية، وأن يكون هناك لجنة حيادية تدعو لمؤتمر تشارك به جميع الأطراف.
إلى ذلك، قال مدير مركز دراسات الأمن، عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر، الدكتور أيمن خليل إن المؤتمر يعد أحد أهم التجمعات المتخصصة على المستوى الإقليمي التي تعقد بشكل منتظم، وتعنى بالقدرات غير التقليدية والتي تشمل القدرات النووية والبيولوجية وتهدف إلى القاء الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة.
وأضاف إن المؤتمر يهدف إلى بحث خيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط.