كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد طوقان، أن الحكومة شكلت أخيرا مجلسا لادارة المحطة النووية، يضم في عضويته الأطراف ذات العلاقة بمشروع المحطة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي.

ووفق طوقان، يرأس مجلس الادارة رئيس مجلس الاعيان ورئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ويضم بعضويته رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية ومدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير KADBB وأمناء عامين وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والمالية، وسلطة المياه والري، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء باعتبارها شركة التوليد الوحيدة التي ماتزال مملوكة للحكومة وبسبب قربها من موقع المحطة النووية، بالاضافة إلى كل من مجحم حديثة الخريشة ومحمد بركات الزهير ممثلين عن المجتمع المحلي.

وستعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها يوم الاحد المقبل.

يشار إلى ان الحكومة اختارت في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2013 شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.

ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة AtomStoryExportالروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.

كما يشتمل العرض اختيار شركة RosatomOverseas، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.

ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة (49 %) من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني (51 %) مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو شركات دولية او عربية لشراء حصة من هذه النسبة.

إلى ذلك، قال طوقان ان الحكومة وافقت على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي يضم 7 أعضاء دوليين معروفين وذوي مكانات علمية مرموقة على المستوى العالمي في هذا المجال، ويرأس هذه اللجنة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وتضم في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق خالد الشريدة.

وضمت اللجنة، وفق طوقان، كلا من الرئيس السابق لسلطة الطاقة الذرية البريطانية الليدي باربرا ثوماس جدج وهي محامية اميركية بريطانية وقائد في مجال الخدمات النووية البريطانية وتولت عدة مناصب منها الرئيس الفخري لسلطة الطاقة الذرية ورئيس صندوق التقاعد وسفير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، والمدير العام لمركز سيرن العالمي الدكتور رالف هوير وعمل أكثر مدة حياته المهنية في بناء وتشغيل أنظمة الكشف عن الجسيمات لدراسة اصطدان الالكترونات.

كما ضمت اللجنة كبير مفتشي المنشآت النووية والرئيس التنفيذي لمكتب التنظيم النووي البريطانيا لدكتور مايك ويتمان والذي عمل ممثلا عن المملكة المتحدة في عدة لجان بوكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للطاقة النووية، والمفوض السابق في هيئة الطاقة الذرية اليابانية اكيرا اوموتو، وهو الآن استاذ وباحث في معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان وعمل سابقا كمدير لقسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الرئيس الفخري لمعهد كارنيجي للعلوم ورئيس هيئة التنظيم النووي الامريكية الدكتور ريتشارد ميزرف وقد عمل عمل سابقا رئيسا لهيئة التنظيم النووي الأمريكية كما خدم في عهدي الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش وتراس هذه الهيئة استجابة لاجراءات مواجهة تهديدات ما بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور فيرنر بوركارت، وهو خبير مستقل في التطبيقات الطبية الحيوية والنووية، والمساعد السابق لوزير الطاقة الاميركي الدكتور بيتر ليونز وقد عمل قبل انضمامه إلى وزارة الطاقة الأمريكية عام 2009 رئيسا لهيئة التنظيم النووي الاميركية.

وقال طوقان ان هذه اللجنة ستجتمع كل عام لاستعراض المنجزات السنوية في البرنامج النووي سواء على صعيد المحطة او مشاريع اليورانيوم والمفاعل البحثي والتنظيم النووي، ورفع تقريرإلى رئيس الوزراء.

وستعمل اللجنة، بحسب طوقان، على تحديد التوجهات العالمية للطاقة النووية، وتقييم تحرك الاردن في هذا الخصوص، كما ستقدم اللجنة المشورة في مجال الاستراتيجية الأردنية للتعامل مع النفايات النووية، والخيارات الأفضل وآليات التمويل لمشروع المحطة النووية الأردنية.

كما ستقدم مشوراتها في ما يتعلق اعتماد نماذج وحدات المفاعلات النووية الصغيرة لمستقبل محطات الطاقة النووية في الأردن وتقييم البحوث النووية المقدمة والاستخدام الأمثل للمفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، وعمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم وغيرها من المواد النووية في الأردن وتعظيم قيمة هذه الموارد على المستوى الاستراتيجي أو المنفعة الاقتصادية.

ومن مهام هذه اللجنة ايضا تقيم الاستشارات في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن النووي، والتوجهات الحديثة للأمان النووي والحماية العامة، إضافة إلى التوعية العامة للجمهور وبناء الثقة والتوافق ودعم البرنامج النووي الأردني على الصعيد المجتمعي.

وستوفر اللجنة أيضا تقييما موضوعيا للاختيار الأردني للتكنولوجيا النووية، وبخاصة المفاعلات النووية من الجيل الثالث والتي سيتم بناؤها قريباً.

وستقدم اللجنة أياضا تقييما في مجال جاهزية وكفاءة الموارد البشرية لخريجي قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مقارنة بغيرها من أقسام الهندسة النووية في المعاهد والجامعات الدولية، ومدى استعدادهم لأداء الواجبات وتحمل المسؤوليات في البرنامج النووي الأردني.

كما ستقيم الاطار القانوني التنظيمي الأردني ومدى ملائمته لشمول جميع البرامج النووية وضمان الأمان والأمن النووي لجميع العمليات ضمن البرنامج وبالأخص حماية البيئة، إضافة إلى الاحتياجات من القوى البشرية لجميع مشاريع البرنامج النووي المنفذه ومدى كفاية الخبرة التنظيمية لتنفيذ المراجعات الخاصة بالأمان والامن النووي.

وستعد اللجنة أيضاً تقريرا سنويا عن انجازات البرنامج النووي وتقدم العمل فيه وملاحظاتهم عليه ورفعه لدولة رئيس الوزراء، كما ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والوطنية المشابهه ذات العلاقة بالطاقة النووية.