نقلت معلمتان معركتهما مع صاحب مدرسة خاصة، كانتا أعلنتا أنه فصلهما من عملهما مؤخرا، بعد مشاركتهما في ندوة حول الإنصاف في الأجور، إلى ساحة المحكمة، حيث رفعتا قضية عمالية "استنادا إلى أن فصلهما تم تعسفيا".
وكانت هاتان المعلمتان أعلنتا خلال مشاركتهما في ندوة عمل حول الإنصاف بالأجور في بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، عن فصلهما ما ترك ردود فعل صادمة على المشاركين.
محامية المشتكيتين والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد قالت لـ "الغد"، انه "وفقا لأحكام قانون العمل فإن الإجراء الذي اتخذ بحق المعلمتين هو إنهاء عقد العمل، بشكل غير مشروع، ويكفل القانون لهما حقوقهما، لذا وإيمانا بهذا وبعدالة القضاء لجأت المعلمتان للقضاء لإنصافهما، والقضية اليوم في عهدة القضاء".
وقالت إحدى المعلمتين المفصولتين "إنها تعرضت للعديد من المضايقات من إدارة المدرسة بعد أن نما الى علمها أنها من أعضاء حملة (قم مع المعلم)"، لينتهي الأمر بفصلها وزميلتها من العمل بعد إعلانهما نيتهما المشاركة بورشة نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور".
وترى المعلمة أنه "يجب رفع صوت المعلمات في القطاع الخاص عاليا"، خاصة في مدارس المحافظات "لرفع الظلم الواقع عليهن".
وبينت "أن أغلبهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يتقاضين بدل العمل الإضافي، إضافة إلى حرمانهن من العطل والإجازات، وعدم إشراك بعضهن في الضمان الاجتماعي".
مصادر في وزارة التربية والتعليم أكدت لـ "الغد" أن إدارة المدرسة، قالت للجنة التحقيق، التي سبق وأن شكلتها الوزارة، "انها تعترض على توجيه الدعوة للمشاركة في فعاليات الندوة للمعلمتين على وجه الخصوص، وترى أنه كان يجب توجيهها لإدارة المدرسة، وهي من يقرر من سترسل".
وأضافت إدارة المدرسة، "ولذلك وجهت استجوابا للمعلمتين، لكن الأمور تصاعدت وقررت المدرسة منعهما من دخول المدرسة"، بحسب وصفها.
بدورها، تؤكد منسقة الإنصاف في الأجور في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور ان الوزارة تنفذ حاليا حملة تفتيشية تشمل جميع مدارس المملكة، وتقدم هذه الحملة تقريرا اسبوعيا عن عملها، كما ان الوزارة بصدد إنشاء قسم خاص بشكاوى المرأة في الوزارة وعلى رأسها شكاوى معلمات القطاع الخاص.
مستشارة برنامج الانصاف في الأجور التابع لمنظمة العمل الدولية ريم اصلان، بينت من جهتها ان الورشة الاخيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خرجت بعدة توصيات وعلى رأسها مساعدة النساء اللواتي يطلبن الدعم عندما يواجهن نزاعات مع أرباب عملهن عن طريق دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في صياغة "إطار وطني للمساءلة". ويبين هذا الإطار بوضوح أدوار ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، نقابة المعلمين، نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة العاملين في التعليم الخاص.
ويشمل ربط التجديد السنوي للمدارس الخاصة بالمخالفات العمالية، وتقديم خدمات الخط الساخن، والتفتيش على المدارس الخاصة، وتوقيع العقد الموحد، وزيادة الوعي القانوني بين أرباب العمل والعمال، وإعداد دليل مطبوع يستهدف المرأة العاملة، وخاصة المعلمات منهن.
وقالت اصلان لـ "الغد"، ان من الضروري ضمان سن التشريعات المناسبة، خاصة المتعلقة بنظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية والنظام الداخلي للمدارس الخاصة، مؤكدة استمرار اللجنة بالعمل على اعتماد توصياتها من خلال التنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور اطلقت مؤخراً حملة "قم مع المعلم" في مدينة إربد بهدف تمكين معلمي المدارس الخاصة من التفاوض على أجورٍ عادلة وظروف عملٍ أفضل.
وتسعى الحملة إلى توعية المدرسين بالتشريعات والاتفاقيات القطاعية التي تكفل حقوقهم في مكان العمل، مثل العقد الجماعي الذي ناقشته نقابة العاملين في التعليم الخاص في عام 2014 مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
كما تهدف الحملة إلى ضمان تقاضي معلمات المدارس الخاصة راتبا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والقضاء على التمييز في الأجور بين الجنسين.
وكانت هاتان المعلمتان أعلنتا خلال مشاركتهما في ندوة عمل حول الإنصاف بالأجور في بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، عن فصلهما ما ترك ردود فعل صادمة على المشاركين.
محامية المشتكيتين والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد قالت لـ "الغد"، انه "وفقا لأحكام قانون العمل فإن الإجراء الذي اتخذ بحق المعلمتين هو إنهاء عقد العمل، بشكل غير مشروع، ويكفل القانون لهما حقوقهما، لذا وإيمانا بهذا وبعدالة القضاء لجأت المعلمتان للقضاء لإنصافهما، والقضية اليوم في عهدة القضاء".
وقالت إحدى المعلمتين المفصولتين "إنها تعرضت للعديد من المضايقات من إدارة المدرسة بعد أن نما الى علمها أنها من أعضاء حملة (قم مع المعلم)"، لينتهي الأمر بفصلها وزميلتها من العمل بعد إعلانهما نيتهما المشاركة بورشة نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور".
وترى المعلمة أنه "يجب رفع صوت المعلمات في القطاع الخاص عاليا"، خاصة في مدارس المحافظات "لرفع الظلم الواقع عليهن".
وبينت "أن أغلبهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يتقاضين بدل العمل الإضافي، إضافة إلى حرمانهن من العطل والإجازات، وعدم إشراك بعضهن في الضمان الاجتماعي".
مصادر في وزارة التربية والتعليم أكدت لـ "الغد" أن إدارة المدرسة، قالت للجنة التحقيق، التي سبق وأن شكلتها الوزارة، "انها تعترض على توجيه الدعوة للمشاركة في فعاليات الندوة للمعلمتين على وجه الخصوص، وترى أنه كان يجب توجيهها لإدارة المدرسة، وهي من يقرر من سترسل".
وأضافت إدارة المدرسة، "ولذلك وجهت استجوابا للمعلمتين، لكن الأمور تصاعدت وقررت المدرسة منعهما من دخول المدرسة"، بحسب وصفها.
بدورها، تؤكد منسقة الإنصاف في الأجور في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور ان الوزارة تنفذ حاليا حملة تفتيشية تشمل جميع مدارس المملكة، وتقدم هذه الحملة تقريرا اسبوعيا عن عملها، كما ان الوزارة بصدد إنشاء قسم خاص بشكاوى المرأة في الوزارة وعلى رأسها شكاوى معلمات القطاع الخاص.
مستشارة برنامج الانصاف في الأجور التابع لمنظمة العمل الدولية ريم اصلان، بينت من جهتها ان الورشة الاخيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خرجت بعدة توصيات وعلى رأسها مساعدة النساء اللواتي يطلبن الدعم عندما يواجهن نزاعات مع أرباب عملهن عن طريق دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في صياغة "إطار وطني للمساءلة". ويبين هذا الإطار بوضوح أدوار ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، نقابة المعلمين، نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة العاملين في التعليم الخاص.
ويشمل ربط التجديد السنوي للمدارس الخاصة بالمخالفات العمالية، وتقديم خدمات الخط الساخن، والتفتيش على المدارس الخاصة، وتوقيع العقد الموحد، وزيادة الوعي القانوني بين أرباب العمل والعمال، وإعداد دليل مطبوع يستهدف المرأة العاملة، وخاصة المعلمات منهن.
وقالت اصلان لـ "الغد"، ان من الضروري ضمان سن التشريعات المناسبة، خاصة المتعلقة بنظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية والنظام الداخلي للمدارس الخاصة، مؤكدة استمرار اللجنة بالعمل على اعتماد توصياتها من خلال التنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم.
وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور اطلقت مؤخراً حملة "قم مع المعلم" في مدينة إربد بهدف تمكين معلمي المدارس الخاصة من التفاوض على أجورٍ عادلة وظروف عملٍ أفضل.
وتسعى الحملة إلى توعية المدرسين بالتشريعات والاتفاقيات القطاعية التي تكفل حقوقهم في مكان العمل، مثل العقد الجماعي الذي ناقشته نقابة العاملين في التعليم الخاص في عام 2014 مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
كما تهدف الحملة إلى ضمان تقاضي معلمات المدارس الخاصة راتبا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والقضاء على التمييز في الأجور بين الجنسين.
