أخبار البلد -   العقبة ـ عقدت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ورشة عمل جمعت كافة أصحاب العلاقة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في العقبة منمؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاصوسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع " الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: نهج للتطور والنمو" الذي أطلقته الجمعية في منتصف العام 2014 بهدف المساهمة في تنمية مستدامة متكاملة للمناطق الساحلية في الأردن من خلال دعم عمليات التغيير في المنظمات الرئيسية العاملة بالتخطيط والإدارة.

وقالت منسقة المشروع ابتهال الطراونة ان المشروع تهدف من خلاله الى توحيد الجهود المبذولة من جميع الأطراف واشراكهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات وحقوق وواجبات جميع أصحاب العلاقة. سيتم العمل في المشروع على عدة مراحل بحيث ستضم المرحلة الأولى تحليل للوضع الراهن والسابق بما يتعلق بمواضيع الادارة الساحلية المتكاملة وتحديد دور كل من الفئات المعنية، وفهم الأطر العامة للمسؤوليات والترتيبات المؤسسية والقانونية بحيث تهدف ورشة العمل الى تحليل أصحاب العلاقة وتحديد حقوقهم وواجباتهم، اهمتاماتهم ومستوى مشاركتهم وتأثيرهم.
كما سيتضمن المشروع في مرحلته الثانية تحديداً للقضايا ذات الأولوية والتي تسبب التضارب في المصالح للعمل تحديد النقاط التي تحتاج الى تحسين للعمل على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الشراكات من أجل تحسين إدارة المناطق الساحلية، وتحسين سبل العيش في العقبة.ليتم بعدها تطوير دليل استرشادي متكامل لادارة المنطقة الساحلية في العقبة ينظم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والقضايا الرئيسية وذات الأولوية لجميع أصحاب العلاقة ومحاكاته مع منطقة البحر الميت لتحقيق تنمية مستدامة في جميع المناطق الساحلية في الأردن.

من جانبه قال مدير المشروع ايهاب عيد بأن أحد مبررات ودوافع تنفيذ المشروع هو الضغط الكبير على الشواطئ في العقبة وهي المنفذ البحري الوحيد في الأردن والذي تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيعمل المشروع على تعزيز النهج التشاركي في إدارة المناطق الشاطئية مما سيساهم في ايجاد توازن بيئي اقتصادي مجتمعي تتعاون لانجاحه جميع الأطراف

يذكر ان الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية تستهدف من خلال المشروع ـ الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذهFHI360 ـ مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية في العقبة وعمان، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، الشباب،النساءوالأشخاص ذوي الإعاقة، المجتمعات المحلية، والاعلام في محاولة لإعادة تعزيز دورها في إدارة منطقة الساحل في العقبة.