أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة بأن الولايات المتحدة، وعلى عكس ما يتم تداوله، عرضت على روسيا بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد لمدة 18 شهراً، ثلثها بصلاحيات، لكن روسيا رفضت الأمر وأصرّت على عدم مناقشة مصير الأسد كشرط لحل الأزمة السورية.

وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أوضحت المصادر أن "روسيا لم توافق أساسا على مبدأ نقاش مصير الأسد، والولايات المتحدة عرضت اقتراح بقائه 18 شهراً، أول ستة أشهر منها بصلاحيات ليُصدر مراسيم لتشكيل الهيئة الانتقالية وقوانين تتعلق بالجيش والأجهزة الأمنية وشؤون الدولة في المرحلة الانتقالية، بعد ذلك يبقى رئيساً دون صلاحيات، بحيث تتولى الهيئة الانتقالية والمؤسسات الفرعية تولي زمام الأمور التنفيذية السياسية والعسكرية".

وقالت المصادر "رفضت موسكو هذا الاقتراح وأصرّت القيادة الروسية على عدم مناقشة مصير الأسد كشرط مسبق، وأوضحت للولايات المتحدة أنها لا ترى مانعاً ولا ضرراً من بقاء الأسد حتى نهاية فترة ولايته الحالية، والتي تنتهي عام 2021" . وأضافت "غير صحيح أن روسيا اقترحت بقاء الأسد 18 شهراً وأن الولايات المتحدة تريدها ستة أشهر، وكل ما تم تداوله بهذا الشأن تسريبات إعلامية لا صحة لها"، وفق الوكالة.

روسيا تقصف من البحر المتوسط

على جانب آخر، أكّدت مصادر في المعارضة السورية وشهود عيان أن الجيش الروسي بدأ بإطلاق صواريخ تستهدف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من بوارج وسفن حربية روسية مرابطة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري. وأشارت إلى أنها تستهدف مناطق في محافظات حماة وحلب، حسب وكالة آكي الإيطالية.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو قد أعلن في وقت سابق أن سفنا روسية قصفت في السابع من الشهر الجاري مواقع تابعة لتنظيم الدولة في سورية من بحر قزوين، حيث أطلقت تلك السفن 26 صاروخا "عالي الدقة" قطعت مسافة 1500 كلم. ولكن ناشطون سوريون نفوا حينها إطلاق مثل هذه الصواريخ وقالوا إنها مجرد "دعاية روسية"، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين بإدارة واشنطن أن بعض الصواريخ "سقطت في إيران بالخطأ".

وتتهم جهات بالمعارضة السورية القوات الجوية الروسية بأنها لا تميز بين المناطق المدنية والعسكرية، وتستهدف فصائل المعارضة "المعتدلة" وليس تنظيم الدولة "، ولكن الخارجية الروسية نفت مقتل مدنيين في الغارات، ورأت أن الحديث عن ذلك يأتي ضمن "حملة تشويه" للعملية العسكرية الروسية في سورية.

وتُعقد الجمعة في فيينا محادثات موسعة مخصصة لمناقشة القضية السورية تحضرها عشر دول على الأقل بينها روسيا وإيران، حيث استبقت فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ومعها السعودية وتركيا هذا الاجتماع بموقف موحّد طالب بضرورة وضع جدول زمني محدد لمغادرة رأس النظام السوري للحكم في إطار اتفاق على مرحلة انتقالية في سورية