أوضحت وزارة المالية أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات العام 2014 فما قبل سيتم الاستمرار بتطبيقه حتى نهاية العام، داعية المكلفين إلى الاستفادة من الإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية حال تسديد أصل الضرائب والرسوم والأموال العامة المترتبة بذمتهم قبل نهاية العام وبنسبة 25 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء قرر منح المكلفين الذين قاموا بتسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم قبل نهاية آذار من العام 2015 إعفاء من الغرامات والفوائد القانونية بنسبة 100 بالمئة حتى نهاية شهر آذار وبنسبة 75 بالمئة حتى نهاية حزيران وبنسبة 50 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول و25 بالمئة حتى نهاية العام الحالي.
ويشمل القرار مطالبات أو مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المستحقة للسلطة، ومطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، ومطالبات الجامعات الحكومية الرسمية إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة.
كما شملت مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية والمتمثلة حصرا في مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، ومطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية التي تشتمل على فائدة قانونية.
وكان مجلس الوزراء قرر منح المكلفين الذين قاموا بتسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم قبل نهاية آذار من العام 2015 إعفاء من الغرامات والفوائد القانونية بنسبة 100 بالمئة حتى نهاية شهر آذار وبنسبة 75 بالمئة حتى نهاية حزيران وبنسبة 50 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول و25 بالمئة حتى نهاية العام الحالي.
ويشمل القرار مطالبات أو مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المستحقة للسلطة، ومطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، ومطالبات الجامعات الحكومية الرسمية إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة.
كما شملت مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية والمتمثلة حصرا في مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، ومطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية التي تشتمل على فائدة قانونية.
