قال النائب طارق خوري إن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تقيد الحريات من خلال استهداف الصحفيين مستبعدا قدرة مجلس النواب الحالي لانصاف الحريات الاعلامية ذلك لأن "الحكومة تتوغل على مجلس النواب" بحسب قوله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في نقابة الصحفيين الأردنيين لمناقشة آلية مواجهة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
وأيد خوري المقترح الذي قدمه بعض من الزملاء الصحفيين خلال الاجتماع بالاضراب عن النشر مفضلا أن يكون لساعات وليس ليوم كامل وذلك لأن الشعب بحاجة الى استمرارية العمل الاعلامي، وقال: "الحكومة تستقصد صحفيين معينيين وتمارس سياسة تصفية حسابات وهو امر اعتدنا عليه في سياسة عبد الله النسور".
ودعا الصحفيون الى تشكيل لجنة طارئة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
