جدّد صحفيون تأكيدهم على رفض قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر اخيرا وتفسيره بجواز توقيف الصحفيين ، مطالبين بوقف كافة الاجراءات التي تعرقل عمل الصحافة ويتم ايقاف الصحفيين بموجبها.

وبينوا خلال اجتماع تشاوري دعت اليه نقابة الصحفيين اليوم الاربعاء في مقرها ان القرار الاخير يحد من حرية الصحافة ويبث الرعب بقلوب الصحفيين ويحد من اداء عملهم بمهنية وموضوعية.

واشار نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الى ان مجلس النقابة تداول القرار الاخير ، وعبر عن رفضه الكامل لما جاء فيه ، مشيرا الى ان المجلس سيمضي بالطعن بدستورية جواز توقيف الصحفيين .

واكد المومني رفض النقابة المطلق لتوقيف الصحفيين، في قضايا النشر، عبر وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، داعيا الى "تطبيق قانون المطبوعات دون غيره في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون".

وقال أن قرار ديوان تفسير القوانين، الذي صدر الاسبوع الماضي، "سيعيدنا إلى المربع الأول، ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر"، منوها الى ان المجلس قرر الطعن في دستورية القرار.

وقال المومني ان القرار الاخير يتعارض مع توجهات الدولة الاصلاحية ، وباعتبارها دولة ديمقراطية ويؤدي الى تكميم الافواه.

وبين ان النقابة لن تألو جهدا بمتابعة ملف توقيف الصحفيين ، مذكرا الصحفيين بتقديم الاقتراحات اللازمة حيال التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والاعلامي تمهيدا لمراجعتها والعمل على تعديلها.

وبين المومني ان اجتماع اليوم افضى الى تشكيل لجنة تمثل كافة اطياف العمل الصحفي والاعلامي لدراسة الخطوات اللاحقة.

وتحدث مجموعة من الصحفيين وناشري المواقع الالكتروني وممثلي مؤسسات مجتمع مدني خلال اللقاء مطالبين بوقف توقيف الصحفيين ، مؤكدين ان استمرار تهديد الصحفي بالتوقيف حيال اية قضية سيحد من الحريات الاعلامية وسينعكس لاحقا على موقع الحكومة والدولة من وجهة نظر المؤسسات الدولية التي تتابع ملف الحريات.

وشدد النائب طارق خوري بكلمة له على ضرورة تجاوز كل ما يؤدي الى توقيف الصحفيين ،مطالبا بدعم الحرية.