قررت إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
برئاسة وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال اجتماعها مع وزيرة الهجرة وشؤون
المغتربين المصرية نبيلة مكرم والوفد المرافق لها، تخصيص رواتب تقاعدية لورثة
العمال المصريين المتوفين في حادثة انفجار حاوية الألعاب النارية التي وقعت أمس
الأول في جمرك عمان والمشتركين في الضمان الاجتماعي بنسبة (75%) من أجور المشتركين
على أساسها، يضاف اليها مبلغ (40) ديناراً زيادة عامة، و(500) دينار نفقات جنازة
لكل حالة وفاة، وذلك وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
فيما سيتم متابعة قضايا العمال المصريين المتوفين غير المشتركين بالضمان مع
الشركات التي يعملون فيها، ليصار الى تسويتها وشمولهم بالضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
وستتكفل المؤسسة بتغطية نفقات علاج العمال المصابين وتأمينهم بالعناية الطبية الكاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة، لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وأعرب القطامين خلال اللقاء عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم (11) مصرياً، وقدّم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وأكد القطامين أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة بموجب قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة وأهمية التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.
وحضر الاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة خالد ثروت، ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ومدير التفتيش في الوزارة، ومدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى
الصبيحي، ومدير إدارة إصابات العمل في مؤسسة الضمان فراس شطناوي، ورئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي في السفارة حسين حماد.
ومن جهتها، قالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة ان المؤسسة باشرت بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها، حيث أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك (5) وفيات (6) إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وقد تبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصابتان، وثلاث وفيات، مؤكدة أن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها للوقوف على مدى انطباق قانون الضمان عليهم، وفي حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابية لورثتهم بنسبة (75%) من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ (40) ديناراً زيادة عامة ، وذلك وفقاً لقانون الضمان، بالإضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ (500) دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.
وفيما يتعلق بالمصابين، أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج وتأمينهم بالعناية الطبية كاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل، بسبب الإصابة، لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وطلبت الروابدة من الجانب المصري ضرورة الإسراع بتزويد إدارة الضمان بالوثائق الخاصة بالاخوة المصريين المتوفين، للتعجيل بصرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.
ومن جانبها، قدّمت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية نبيلة مكرم العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب المملكة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .
وشكرت مكرم وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدير عام المؤسسة، على سرعة استجابتهما لتنظيم هذا اللقاء في وقت قياسي، وذكرت أنها جاءت إلى المملكة للتباحث بشأن مجريات الحادث الذي ادى إلى وفاة وإصابة عدد من العاملين المصريين، وللتعرف على حقوقهم في قانوني العمل الأردني و الضمان الاجتماعي.
وأشادت مكرم بجهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسرعتها بالتحقق من أسماء العمال المصرين المتوفين والمصابين وشمولهم من عدم شمولهم بمظلتها، مشيرة الى أن هؤلاء العمال المصريين يعملون في شركات معتمدة لدى دائرة الجمارك الأردنية، ويحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ما يتوجب على الشركات التي كانوا يعملون فيها إلزامية شمولهم بالضمان، والوفاء بحقوقهم
وستتكفل المؤسسة بتغطية نفقات علاج العمال المصابين وتأمينهم بالعناية الطبية الكاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة، لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وأعرب القطامين خلال اللقاء عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم (11) مصرياً، وقدّم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وأكد القطامين أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة بموجب قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة وأهمية التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.
وحضر الاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة خالد ثروت، ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ومدير التفتيش في الوزارة، ومدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى
الصبيحي، ومدير إدارة إصابات العمل في مؤسسة الضمان فراس شطناوي، ورئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي في السفارة حسين حماد.
ومن جهتها، قالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة ان المؤسسة باشرت بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها، حيث أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك (5) وفيات (6) إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وقد تبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصابتان، وثلاث وفيات، مؤكدة أن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها للوقوف على مدى انطباق قانون الضمان عليهم، وفي حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابية لورثتهم بنسبة (75%) من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ (40) ديناراً زيادة عامة ، وذلك وفقاً لقانون الضمان، بالإضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ (500) دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.
وفيما يتعلق بالمصابين، أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج وتأمينهم بالعناية الطبية كاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل، بسبب الإصابة، لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وطلبت الروابدة من الجانب المصري ضرورة الإسراع بتزويد إدارة الضمان بالوثائق الخاصة بالاخوة المصريين المتوفين، للتعجيل بصرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.
ومن جانبها، قدّمت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية نبيلة مكرم العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب المملكة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .
وشكرت مكرم وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدير عام المؤسسة، على سرعة استجابتهما لتنظيم هذا اللقاء في وقت قياسي، وذكرت أنها جاءت إلى المملكة للتباحث بشأن مجريات الحادث الذي ادى إلى وفاة وإصابة عدد من العاملين المصريين، وللتعرف على حقوقهم في قانوني العمل الأردني و الضمان الاجتماعي.
وأشادت مكرم بجهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسرعتها بالتحقق من أسماء العمال المصرين المتوفين والمصابين وشمولهم من عدم شمولهم بمظلتها، مشيرة الى أن هؤلاء العمال المصريين يعملون في شركات معتمدة لدى دائرة الجمارك الأردنية، ويحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ما يتوجب على الشركات التي كانوا يعملون فيها إلزامية شمولهم بالضمان، والوفاء بحقوقهم
