عمان- قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين ان حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.

وعبر الوزير خلال لقائه في مقر المؤسسة العامة للضمان اليوم وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية نبيلة مكرم عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ الذي وقع في جمرك عمان أمس وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم 11 مصرياً، وقدّم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكانت الوزيرة المصرية قدمت الى المملكة اليوم للتباحث في حقوق العاملين المصريين الذين توفّوا أو أصيبوا بحادثة انفجار حاوية الألعاب النارية التي وقعت أمس الأول في جمرك عمان.

وقدّمت مكرم العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب الأردن، وتمنّت للمصابين الشفاء العاجل، معبرة عن شكرها لوزارة العمل ومؤسسة الضمان لسرعتهما في البدء بالتحقق من أسماء العمال المصريين المتوفين والمصابين، والتحقق من شمولهم بمظلة الضمان.

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال لقائها الوزيرة "إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها "موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 5 وفيات و 6 إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وتبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصابتان، وثلاث وفيات، وأن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها.

واشارت الى أنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابة لورثتهم بنسبة 75 بالمائة من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ 40 ديناراً زيادة عامة وفقاً لقانون الضمان، بالإضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ 500 دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.

وفيما يتعلق بالمصابين أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج والعناية الطبية كاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة 75 بالمائة من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.

وطالبت الروابدة الجانب المصري بتزويد إدارة الضمان بكافة الوثائق الخاصة بالأخوة المصريين المتوفين للمضي بشكل عاجل في صرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.-(بترا)