الجلسة، من ورشات العمل النادرة كونها تناولت جانباً من التطور الالكتروني والقصور الحكومي بشأنه.

حتى قبل سنوات قليلة لم تكن المواقع الالكترونية الحكومية إلا «لافتات ضوئية» لا تفاعل فيها ولا تواصل مع الجمهور المستهدف. في حين ان الاردن شهد تطورا كبيرا على صعيد العمل الالكتروني وساهمت كوادر أردنية في تطوير مواقع حكومات الكترونية لدول أخرى.

الصورة ليست رائعة.. فبعض مواقع الوزارات والمؤسسات تقدم خدمة جيدة، وكثير منها ما يزال لم يحدث معلوماته، بل ان الدستور الذي أدخلت عليه عدة تعديلات ما زالت نسخته القديمة منشورة على بعض هذه المواقع، فضلا عن السيرة الذاتية للوزير السابق الذي كان على كرسي الوزارة.

المواقع الحكومية تعنى في الدرجة الاولى بنشر اخبار الوزير والامين العام وما تنشره الصحف عنها.

وعلى صعيد الخدمات.. لا تقدم غالبية هذه المواقع الا قلة منها، وتتأخر الاجابة عن اسئلة او شكاوى الجمهور شهوراً، لأن أحدا لا يتحمل مسؤولية الاجابة.

غالبية المواقع الالكترونية الحكومية يعمل بها مختصون في الــIT، وليس بها مختصون بالاعلام، وهم يتلقون وينفذون الاوامر فقط.

لا يوجد حتى الان موقع موحد للحكومة الالكترونية بل ان بعض مواقع الوزارات لا تتضمن روابط لوزارات اخرى.

تطوير المواقع الالكترونية الحكومية يحتاج الى جملة قرارات، أهمها القرار السياسي بالتطوير، ويحتاج الى تدريب وكوادر مؤهلة تقرب هذه المواقع من التفاعل مع الجمهور.

ما زلنا حتى الان لم نحقق الحكومة الالكترونية، فأنت لا تستطيع ان تستخرج جواز سفرك أو هويتك الشخصية عن طريقها، ليرسل لك بالبريد، والتوقيع الالكتروني غير معتمد، وحين تستخرج شهادتك عن طريقها مثلا، يسألك الموظف أين الختم؟. يحدث ذلك في وقت بدأت فيه بعض الدول في استخدام تقنية «التلفون الذكي»، وعن طريقه يمكن ان يصار الى انجاز الكثير من العاملات التي تختصر الجهد والوقت، بعدما حققت هذه الدول الحكومة الالكترونية.

مشاركون في الجلسة اشادوا ببعض المواقع الحكومية كموقع دائرة العطاءات العامة وموقع ديوان التشريع.. فهل نجد في المستقبل القريب اشادة بمواقع اخرى.