حددت هيئة الأوراق المالية حدود التغير في سهم شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة واحد بالمئة بالجلسة الواحدة اعتبارا من اليوم الاثنين.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس إن سهم الشركة ارتفع بنسب كبيرة في الأسابيع الماضية دون وجود معلومات جوهرية تؤيد هذا الارتفاع، وإن تحديد نسبة التغير في السهم بواحد بالمئة ستكون مستمرة لحين إفصاح الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة رأسمالها التي أعلنت عنها سابقا.
وأكدت الهيئة أن قرارها جاء ليوازن بين مصالح كافة أطراف السوق من مستثمرين ومُلاك الشركات المدرجة ومتعاملي شركات الخدمات المالية، وليحافظ على كفاءة التداول في السوق المالية وكفاءة طرح الأسهم للاكتتاب مستقبلا وليحمي السوق المالية والاقتصاد الوطني من أية مخاطر غير متوقعة.
وفيما يلي نص بيان هيئة الأوراق المالية: كانت الهيئة قد لاحظت منذ 17آب 2015 ارتفاعا غير مُفسر في سعر سهم شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية، الأمر الذي دفع بالهيئة إلى مخاطبة الشركة بتاريخ 1/9/ 2015 بالإفصاح عن أسباب ارتفاع سهمها.
وقد جاء رد الشركة بعدم وجود أية أحداث أو بيانات هامة أو قرارات أو توجهات قيد النظر باستثناء دخول أحد المستثمرين الكبار إلى الشركة وشراء ما نسبته 37 بالمئة من أسهم/ رأس مال الشركة.
إلا انه ونظرا لاستمرار ارتفاع سعر السهم إلى مستويات أعلى وصلت إلى حوالي دينارين، عادت الهيئة وخاطبت الشركة مرة أخرى بتاريخ 13 أيلول 2015 للإفصاح عن سبب استمرار ارتفاع سعر الشركة. وقد كان جواب الشركة بتاريخ 15 أيلول 2015 بعدم وجود أية أحداث أو بيانات هامة أو قرارات أو توجهات قيد النظر باستثناء ما تم الافصاح عنه في المرة الأولى.
وبتاريخ 11 تشرين الأول 2015 وردنا كتاب من شركة مساكن تفصح فيه عن قرارات مجلس إدارتها والتي جاء فيها: بأن مجلس إدارة الشركة قد أوصى للهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي برفع رأس مال الشركة من 2ر12 مليون سهم/دينار إلى 700 مليون سهم/دينار على أن تشمل الزيادة حصصا نقدية وحصصا عينية وذلك على النحو التالي:- أ- تخصيص أسهم زيادة لمستثمرين أجانب ومستثمرين استراتيجيين ومساهمي الشركة.
ب- تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال وتحديد عدد الأسهم المخصصة لكل شريحة.
وبعد أن قامت الهيئة بالاطلاع على الكتاب ودراسته وتحليله تبين عدم كفاية المعلومات المفصح عنها فيه مقارنة بالمتطلبات التي أقرتها التشريعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدم تضمنها آلية واضحة ومحددة لإجراءات زيادة رأس المال والبالغة 76ر687 مليون سهم/دينار سواء من حيث الجهات التي سيخصص لها الطرح والاسعار التي سيتم الطرح عليها ومقدار الحصص النقدية والعينية والمدد الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ عملية الزيادة.
ولحين افصاح الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة رأسمالها كما ذكر اعلاه واستناداً لأحكام المادتين (8) و(12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 لجأت الهيئة إلى تحديد نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها لسعر أسهم شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بـ (1%) كحد أعلى وكحد أدنى اعتباراً من جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول2015.
وقد جاء قرار الهيئة ليوازن بين مصالح كافة أطراف السوق من مستثمرين ومُلاك الشركات المدرجة ومتعاملي شركات الخدمات المالية وليحافظ على كفاءة التداول في السوق المالي وكفاءة طرح الأسهم للاكتتاب مستقبلاً وليحمي السوق المالي والاقتصاد الوطني من مخاطر غير متوقع