ارتفعت أرباح مجموعة البنك العربي الصافية بنسبة طفيفة، اذ بلغت 1ر615 مليون دولار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2ر614 للفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت إن الأرباح قبل الضرائب بلغت7ر818 مليون دولار، مبينا أن النتائج تؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 2ر8 مليار دولار كما في نهاية أيلول 2015. وحسب البيان، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 6ر23 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 8ر34 مليار دولار بنهاية ايلول2015. وقال البيان إنه باستثناء اثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2 و5 بالمئة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الاعمال الاساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محليا وخارجيا. وأضاف إن النتائج تعود إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق أفضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح يعتمد على أسس مالية صلبة، ما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية، أكد المصري أن هذا الاتفاق وهذه الترتيبات هي في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي أقيمت منذ احد عشر عاما وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. وأضاف إن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، "اذ تمكن من التوصل إلى هذه التسوية المقبولة دون الإقرار بالمسؤولية".
وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ إن النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الائتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 8ر4 بالمئة ونسبة معدل تغطية تزيد على 100
بالمئة، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض إلى الودائع 1ر63 بالمئة وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت14 بالمئة.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت إن الأرباح قبل الضرائب بلغت7ر818 مليون دولار، مبينا أن النتائج تؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 2ر8 مليار دولار كما في نهاية أيلول 2015. وحسب البيان، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 6ر23 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 8ر34 مليار دولار بنهاية ايلول2015. وقال البيان إنه باستثناء اثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2 و5 بالمئة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن أداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الاعمال الاساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محليا وخارجيا. وأضاف إن النتائج تعود إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق أفضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال إطار عمل واضح يعتمد على أسس مالية صلبة، ما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها إنهاء هذه القضية، أكد المصري أن هذا الاتفاق وهذه الترتيبات هي في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي أقيمت منذ احد عشر عاما وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. وأضاف إن هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، "اذ تمكن من التوصل إلى هذه التسوية المقبولة دون الإقرار بالمسؤولية".
وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ إن النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الائتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 8ر4 بالمئة ونسبة معدل تغطية تزيد على 100
بالمئة، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض إلى الودائع 1ر63 بالمئة وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت14 بالمئة.
