أطلقت جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم وهو بديل تهرب به من استحقاق قانون الإعسار المعطل في مجلس النواب.

تهدف هذه المبادرة التي اختير لها عنوان له رنة « مبادئ عمان» الى مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية الاستمرار بممارسة أنشطتها وتحسين أوضاعها، والكلاشيه الجاهز لتسويق الفكرة هو تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

هذا بديل لقانون الإعسار لكنه ليس قانونيا والبنوك فيه هي صاحبة الحق في تطبيقه والإلتزام به من عدمه , وسيتيح مجالا واسعا لممارسة الإنتقائية في تسوية ديون الشركات خارج المحاكم , بينما يفرض قانون الإعسار مثل هذه التسويات دون تمييز.

ما هي الحكمة من استنساخ بدائل لقانون موجود فيه ضمان لحقوق الدائنين وفيه فرصة لاستمرار الشركات المدينة نشاطها تحت مظلة قانونية تنظم مثل هذه التسويات وتضمنها ويضمنها ويشرف عليها القضاء.

ومرة أخرى مبادئ عمان هي تفصيل لإجراءات تسوية تخدم البنوك أولا فهي ستسهم في اختصار وقت استرداد الحقوق وتجاوز طول الإجراءات بين مراحل التقاضي والتنفيذ التي تستغرق وقتا طويلا ، بينما أن قانون الإعسار يحدد فترات زمنية وتواريخ تسوية قانونية تلزم الدائن والمدين.

لم تحل الدول المتقدمة مشكلة القروض المتعثرة بمبادئ خارج القوانين , بل سلكت القوانين كقناة لوضع الحلول الضامنة لحقوق كل الأطراف بالتساوي والعدالة.

الالتفاف على القوانين تأخذ دائما حجة الوقت وهو ما يمكن تجاوزة بتحديد فترات زمنية لإجراء التسويات بموجب قانون الإعسار عن طريق المحاكم ويمكن تجاوز مشكلة تجميد أصول الشركة الإنتاجية بمجرد عقد التسوية وبتطبيق القانون بالحجز على موجودات تعادل مقدار الدين فقط.

مستغرب أن يرافق إعلان مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم التأكيد على أهمية وجود نظام فاعل للإعسار بينما يعرف مطلقو هذه المبادرة أن هناك قانون إعسار ساكن في أدراج مجلس النواب منذ وقت طويل اللهم الا إن كانوا يقصدون إحلال هذه المبادئ في محله.

بقي أن هذه المبادئ لا تملك قوة القانون وهي بإنتظار أن تقبلها البنوك وغرف التجارة، باعتبارها منحة وليست حقا.