وأطلقت المشروع، سيدة الأعمال الشابة «ياسمين سالم»، بالتزمن مع المعرض الدولي للمنتوجات الحلال، الذي استضافته العاصمة الإسبانبة «مدريد»، يومي 21 - 22 تشرين الأول الجاري، حيث سعت لشرح «قيمة توفير فرص عمل للفتيات المسلمات اللواتي يعانين من الإقصاء خصوصًا المحجبات». 
وقالت سالم للأناضول: «سجلت على صفحة المشروع الإلكترونية حتى الآن، 300 فتاة مسلمة محجبة، تسعى للحصول على وظيفة، وأغلبهن يتحدثن عن أن الحجاب والزي الإسلامي كان أكبر عائق في وجه استقبال ملفاتهن من قبل شركات أعلنت عن رغبتها في اكتتاب موظفين». وأضافت «استمعنا لقصص عدد من الفتيات، وهي مثيرة للاهتمام، فرغم أن القوانين ومناخ الحريات في إسبانيا يفترض أن يكون داعمًا لدمج مختلف الأقليات، إلا أن الواقع يؤكد وجود رفضٍ متعمدٍ من بعض الشركت للفتيات المحجبات.. وهذا ما جعلنا نطلق هذا المشروع».
وأشارت سالم إلى أن صفحة المشروع الإلكترونية التي حملت اسم «مستورة جوب»
(www.masturahjob.com)، تحولت إلى موقع إلكتروني متخصص يهدف لأن يكون وسيطًا بين الشركات وأرباب العمل من جهة، والفتيات من جهة أخرى، حيث تسجل فيه الفتيات المسلمات سيرهن الذاتية وعناوين الاتصال بهن، وفي نفس الوقت يسعى المشرفون على الموقع - عبر علاقاتهم بالشركات - للبحث عن الفرص المناسبة، وشرح كفاءة المحجبات للشركات، من أجل توظيفهم. 
وتضع سالم مشروعها في إطار مفهوم «التوظيف الحلال»، الذي بات متداولاً في السنوات الأخيرة، ويرتبط أساسًا بدعم عمل المحجبات والدفاع عن خصوصيتهن، وإبراز قدراتهن المهنية خصوصا في أوروبا.
وتقول سالم أن بعض الدراسات الحديثة التي انجزت في مدن إسبانية، تشير إلى أن  32% من الفتيات والنساء المسلمات، يواصلن دراستهن في إسبانيا، وهذا ما يجعلهن أكثر قدرة من الجيل الأول، الذين قدمن للمرة الأولى مع عائلاتهن، بغرض العيش في إسبانيا. 
 وأضافت سالم «هذه الدراسات تؤكد أن  49% من الفتيات والنساء المسلمات، يعانين من البطالة و18% يعملن في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن الدرسية، كما أن هنالك صعوبة في ارتداء الحجاب بالنسبة للمراة المسلمة في الوظائف، رغم أن القوانين الإسبانية تحفظ لهن تلك الحرية». 
وأردفت قائلة: «علاقتي بالنساء والفتيات، دفعتني للاستماع إلى قصصهنّ المختلفة، وما يتعرضن له من إقصاء، وسوء فهم.. انتهزنا فرصة وجود شركات كبرى تعتمد على المنتوجات الحلال في دول مثل فلسطين، لبنان، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا وفرنسا، إضافة إلى شركات إسبانية متخصصة في إنتاج سلع تخضع لمعايير الشريعة الإسلامية، لطرح مشروعنا الذي لقي تجاوبًا من قبل الشركات الإسبانية وباقي الشركات التي تتجه لفتح ممثليات لها في إسبانيا».