أخبار البلد -
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان مخزون طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية يصل الى (312) الف طلب (80) الفا منهم يعملون بالقطاع الخاص ولازالت طلباتهم موجودة في الديوان ولم تلغى.
وبين الهميسات في حديث لـ « الرأي» ان الدستور كفل للمواطن المنافسة على الوظيفة الحكومية حتى في حال كان يعمل في القطاع الخاص.
واوضح ان الية معرفة المرتبطين بعمل في القطاع الخاص واضحة حيث ان الديوان مربوط مع الضمان الاجتماعي وبذلك اي شخص يتم توظيفة بالقطاع الخاص ويتم اقتطاع ضمان اجتماعي من راتبه يظهر لدى الديوان.
وردا على سؤال حول تغيير مكان الاقامة واثره على الدور في التعيين اوضح ان مقدم الطلب يجب ان يرفق معه صورة عن الهوية التي تبين مكان اقامته وبحسبها يتم اعطاءه الدور وفقا للواء والمحافظة.
واوضح انه تتيح عملية اعتماد بيانات دائرة الأحوال المدنية من حيث مكان الإقامة التوافق التام مابين التوزيع الجغرافي للشواغر المتوفرة مع أماكن إقامة المتقدمين الفعلية من جهة، والتماثل التام بين بيانات ديوان الخدمة المدنية ودائرة الأحوال المدنية.
وبين انه في حالة انتقال الشخص الى منطقة اخرى بطريقة شرعية والتي تتضمن اما الزواج او الجلوة العشائرية او اذا رجع الشخص الى مسقط رأسه فانه يتم تعديل مكان اقامته بالطلب وفقا لذلك اما في حالة الظروف الاخرى يجب على الشخص احضار كشف حسي من الحاكم الاداري بأنه قام بتغيير مكان سكنه ويفيد مكان اقامته الجديد وانه قد مر على الاقل سنه على هذا التغيير.
وقال الهميسات ان عدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات لافتا الى ان مقدم الطلب ليس بحاجة الى تجديد طلبه سنويا وانما هناك فترات محددة من قبل الديوان للتجديد تتم كل خمس سنوات تقريبا.
ولفت الى ان الديوان يعلن عن فترات التجديد ويتم خلالها حصر الطلبات لمعرفة المخزون بشكل دقيق.
ويشار الى ان مخزون الطلبات البالغ (312) الفا يتضمن (76%) منهم من الجامعيين و(23%) من حملة الدبلوم.
وبين الهميسات في حديث لـ « الرأي» ان الدستور كفل للمواطن المنافسة على الوظيفة الحكومية حتى في حال كان يعمل في القطاع الخاص.
واوضح ان الية معرفة المرتبطين بعمل في القطاع الخاص واضحة حيث ان الديوان مربوط مع الضمان الاجتماعي وبذلك اي شخص يتم توظيفة بالقطاع الخاص ويتم اقتطاع ضمان اجتماعي من راتبه يظهر لدى الديوان.
وردا على سؤال حول تغيير مكان الاقامة واثره على الدور في التعيين اوضح ان مقدم الطلب يجب ان يرفق معه صورة عن الهوية التي تبين مكان اقامته وبحسبها يتم اعطاءه الدور وفقا للواء والمحافظة.
واوضح انه تتيح عملية اعتماد بيانات دائرة الأحوال المدنية من حيث مكان الإقامة التوافق التام مابين التوزيع الجغرافي للشواغر المتوفرة مع أماكن إقامة المتقدمين الفعلية من جهة، والتماثل التام بين بيانات ديوان الخدمة المدنية ودائرة الأحوال المدنية.
وبين انه في حالة انتقال الشخص الى منطقة اخرى بطريقة شرعية والتي تتضمن اما الزواج او الجلوة العشائرية او اذا رجع الشخص الى مسقط رأسه فانه يتم تعديل مكان اقامته بالطلب وفقا لذلك اما في حالة الظروف الاخرى يجب على الشخص احضار كشف حسي من الحاكم الاداري بأنه قام بتغيير مكان سكنه ويفيد مكان اقامته الجديد وانه قد مر على الاقل سنه على هذا التغيير.
وقال الهميسات ان عدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات لافتا الى ان مقدم الطلب ليس بحاجة الى تجديد طلبه سنويا وانما هناك فترات محددة من قبل الديوان للتجديد تتم كل خمس سنوات تقريبا.
ولفت الى ان الديوان يعلن عن فترات التجديد ويتم خلالها حصر الطلبات لمعرفة المخزون بشكل دقيق.
ويشار الى ان مخزون الطلبات البالغ (312) الفا يتضمن (76%) منهم من الجامعيين و(23%) من حملة الدبلوم.
