أكدت وزارة الداخلية أنها حريصة على تنفيذ القانون والالتزام بمواده وبنوده، وأن المداهمة التي استهدفت منطقة الباعج بمحافظة المفرق، جاءت لملاحقة مجموعة خارجة على القانون.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية سلامة حماد أمس في مبنى الوزارة وفدا من عشائر المساعيد لمناقشة الظروف التي صاحبت وفاة أحد أفراد العشيرة اثناء المداهمة التي نفذتها قوة امنية بـ"الباعج" في 14 الشهر الحالي.
وأكد حماد أن عمليات المداهمة مستمرة لحين القبض على كل المطلوبين في المملكة، لافتاً إلى أن عملية المداهمة تلك جاءت لفرض القانون وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين خاصة بعد تلقي الوزارة والأجهزة الأمنية للكثير من الشكاوى حول "وجود مجموعة خارجة على القانون، وترتكب الجرائم دون أي وازع ديني أو أخلاقي".
إلى جانب أنها "مطلوبة للجهات الأمنية والقضائية ومسجل بحقهم 135 قضية أمنية وقضائية في قضايا الشروع بالقتل وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومقاومة رجال الأمن وتجارة المخدرات والنصب والاحتيال وغيرها".
وكان صدر بحق المتوفى أثناء عملية المداهمة، عناد سليمان ارفيفة المساعيد، تعميما بمنع سفره لحساب إدارة مكافحة المخدرات بـ31 آب (أغسطس) 2003، حيث تم توديع المذكور إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة عن تهمة "استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار".
وبـ4 تشرين الأول (اكتوبر) 2009، تم الإفراج عنه بعد ان انهى مدة محكوميته البالغة سبعة أعوام ونصف العام.
وبعد ذلك صدر بحقه مع آخرين حكم غيابي عن محكمة أمن الدولة بـ12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وغرامة عشرة آلاف دينار وذلك بعد تجريمهم عن تهمة "استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك".
وبناء على هذا الحكم، صدرت بحق المذكور مذكرة القاء قبض صادرة عن مساعد النائب العام للمحكمة باعتباره "فارا من وجه العدالة".
ودعا حماد أعضاء الوفد الى مساعدة الاجهزة الامنية بتسليم عدد آخر من المطلوبين من نفس المنطقة الى الجهات الامنية، وذلك على "خلفية ارتكابهم لجرائم مختلفة"، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول المعتمدة. وشدد على ان المداهمات الامنية مستمرة على مدار الساعة حتى يتم القبض على جميع المطلوبين اينما كانوا، لإحلال الامن والامان وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم في هذا البلد، وان اجهزة الأمن بكل منتسبيها وكوادرها ستبقى بالمرصاد لمن تسول له نفسه العبث بهذا البلد.من جانبهم، أكد أعضاء الوفد أنهم سيساعدون وزارة الداخلية على تسليم باقي المطلوبين أنفسهم إلى الجهات المختصة.
