دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات الرقابية إلى تكثيف عمليات التفتيش على محال المياه المفلترة، خاصة البعيدة عن الرقابة الحكومية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات انها تلقت شكاوى عن رداءة المياه وتدني جودتها في العديد من المحال، خاصة في المناطق الشعبية في العاصمة وخارجها.
وأضاف في تصريح صحفي امس انه وفقا لشكاوى المستهلكين لا تقوم بعض هذه المحال بتعقيم العبوات المستخدمة في تعبئة المياه، لافتا إلى أن أصحاب المحال يتذرعون بأن عملية التعقيم تزيد من التكلفة وبالتالي من الصعوبة إجراء عملية التعقيم لكل عبوة بعد الاستخدام، الأمر الذي قد يتسبب في رداءة المياه.
واكد الدكتور عبيدات أهمية التعقيم والتركيز على عملية النظافة خوفا من انتشار الأمراض نتيجة الإهمال أو التقصير بعملية التعقيم من قبل بعض المحلات، التي يجب ان تبقى دائما تحت عين الرقابة حفاظا على صحة المستهلك.
ودعا مؤسسة المواصفات والمقاييس لاخذ عينات من المياه التي تباع في محال الفلترة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن بعض محلات بيع المياه تلتزم بتوفر العناصر الصحية المطلوبة في المياه المطروحة للبيع، بينما لا تلتزم بعض المحلات الأخرى.
كما دعت الجمعية المواطنين لابلاغها و الجهات الرقابية عن أية مخالفات قد يتعرضون لها من خلال هذه المحلات.
وجدد التأكيد على ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
