مع افتتاح الدورة البرلمانية منتصف الشهر المقبل، ستكون اللجنة القانونية في مجلس النواب قد فرغت من مناقشة مشروع قانون الانتخاب، وأنجزت تقريرها النهائي حوله، والمتضمن التعديلات المقترحة عليه. لكن على المجلس أن ينتظر أسبوعين أو أكثر بقليل، لانتخاب لجان جديدة. وعندها ستتسلم اللجنة القانونية بتشكيلتها الجديدة "أوراق القضية"، لتُطرح بعد ذلك للنقاش تحت قبة البرلمان.

التوقعات تشير إلى أن المجلس سينتهي من مناقشة القانون وإقراره في شهر شباط (فبراير) المقبل. وفي الأثناء، يكون قد أنجز، أو أوشك على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وعقد جلسة مشتركة لحسم قانون اللامركزية بعد رده من قبل جلالة الملك.

وبهذا يكون مجلس النواب الحالي قد أنجز ما عليه من واجبات تشريعية، لم يسبقه إليها مجلس من قبل؛ سواء كان ذلك في مجال الإصلاح السياسي أو الاقتصادي.

بالطبع، هناك مشاريع قوانين أخرى على أجندة المجلس، لكنها ليست بأهمية "الانتخاب" والموازنة، وستكون على جدول أعماله في الفترة المتبقية من عمر الدورة؛ أي حتى منتصف أيار (مايو) المقبل.

لكن السؤال الذي يطل برأسه مبكرا هو موعد حل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

ثمة مؤشرات على أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام 2016؛ أي إن الدورة المقبلة لمجلس النواب هي الأخيرة. وعليه، فإننا أمام استحقاقات مهمة بحلول صيف العام المقبل، أهمها تغيير حكومي مرتبط حكما بحل مجلس النواب؛ حكومة تسيّر شؤون البلاد خلال مرحلة الانتخابات، ثم ترحل لصالح حكومة جديدة منبثقة من المجلس النيابي الجديد. وليس هناك في الدستور ما يمنع تكليف رئيس الحكومة الانتقالية بتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، في حال نال ثقة الأغلبية النيابية.

لكن في السلة اقتراحات أخرى، من بينها استمرار المجلس الحالي حتى مطلع العام 2017، على أن تجرى الانتخابات في ربيع تلك السنة. من الناحية العملية، يعني هذا الاقتراح بقاء الحكومة الحالية إلى ذلك الوقت، ولحين إجراء الانتخابات، وفق قاعدة متداولة حاليا وعنوانها: "مجلس يسلم مجلسا، وحكومة تسلم حكومة".

وهذه القاعدة هي السائدة في الديمقراطيات البرلمانية المستقرة والمتجذرة، ولا تخترق إلا في حالة سحب الثقة من الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، كما يحصل في بعض الدول.

لست واثقا من أن مؤسسة صناعة القرار الأردني قد حسمت أمرها بهذا الشأن؛ فما يزال هناك متسع من الوقت لتقليب الخيارات، وانتقاء الأنسب منها. ولا تغيب عن البال أيضا التطورات الإقليمية ومآلاتها، وتأثير ذلك على الظروف الداخلية.

الشيء المؤكد أن ماكينة الإصلاح في الأردن لن تتوقف، والمحطة المقبلة هي الأهم، وعبورها بنجاح يستدعي تحضيرات على أكثر من مستوى، لنضمن تحقيق الفارق المطلوب في الحياة السياسية والبرلمانية.

إن قانون الانتخاب الجديد سيكون بلا معنى، إذا لم يلمس المواطن الأردني فرقا جوهريا في مستوى النيابة، ولم يشعر بتغيير ملموس في طريقة ممارسة السلطة التنفيذية، وبناء السياسات التي تستجيب لمصالحه.

المسألة لا تتعلق بمجرد موعد على الرزنامة، وإنما بأجندة المرحلة الجديدة من عمر المملكة الرابعة.

الغد