خاص- مروة البحيري

حالة الشغب والتصعيد التي آثرت مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله تبنيها تدخل تحت بند الاستقواء على الدولة والنيل من هيبتها ومخالفة القوانين والتعليمات والاتفاقيات المبرمة سابقا الى جانب "تهميش" امانة عمان واضعاف قراراتها.

زوبعة من الاعتصامات والتصريحات التي وصلت الى التهديد والـ "خاوة" والاثارة الاعلامية لم تكن سوى دفاع مستميت من المستفيدين عن اعمالهم المخالفة على حساب النظام والقانون وخطط الامانة التطويرية للعاصمة فآثر رجال "البزنس" مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة ولم يلتفتوا الى الاضرار الجسمة التي سببتها هذه المكاتب العشوائية في تشويه متنفس سياحي للاردنيين وزوار المملكة وخلق ازمة مرورية حادة وفرض حالة من الفوضى.

المكاتب السياحية بدأت تضرب على وتر حساس وتلمح الى قطع الارزاق واغلاق المحلات وتشريد العاملين وعائلاتهم متغافلة ومتجاوزة عن قصد الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الامانة وتعود جذورها لسنوات عديدة فقرار الاخلاء لم يكن وليد الساعة او مفاجأة غير متوقعة بل سار عبر قنوات قانونية صحيحة وتم اعطاء اصحاب المكاتب مهلة تلو الاخرى وتسليمهم عشرات الانذارات واتسع صدر الامانة لطلباتهم حتى اوشكت القرارات ان تضعف وتقزم معها تعليمات امانة عمان..

اصحاب المكاتب ادركوا جيدا من أين "تؤكل الكتف" وتحت ضغط الاعتصامات والتهديد بالاضراب عن الطعام من قبل الناطق الإعلامي باسم نقابة اصحاب المكاتب رند ضياء قدمت الامانة تنازلات تحمل كثير من علامات الاستفهام وآخرها طلب تعهد عدلي قيمته 75 الف دينار وهو اجراء صوري غير فاعل وكان الاجدى تقديم تعهد مالي ملزم!

قضية اخلاء المكاتب وما رافقها من شد وجذب وتساهل ورفض وتعنت في تفيذ القرارات وتطبيق التعليمات يدق الجرس وينذر المؤسسات الوطنية صانعة القرار بأن استراتيجية جديدة سوف تتبعها الجهات المخالفة وهي التصدي للقرارات والتعليمات بسيف الاعتصامات والتمرد على القانون حتى تضيع هيبة مؤسساتنا وتغيب او تغيّب..!