أخبار البلد-
أظهر التقرير الفني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة
المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار
المؤسسية في دائرة الإفتاء العام وجود نقص في (29) وظيفة فنية متخصصة.
ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فان التقرير الذي رفعته الوزارة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تضمّن جملة من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية كان أهمها إعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف. وبيَّن الخوالده في تصريح صحفي أمس أن التقرير أوصى بإجراء تعديل على نظام التنظيم الإداري للدائرة وذلك استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، وضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه ليمكنها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية وذلك عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة سواء بموجب قانون أو نظام.
وأوصى التقرير كذلك وفقاً للخوالده باستحداث مكتب خدمة للجمهور في الدائرة، وسد النقص في الوظائف الرئيسية من خلال إحداث شواغر لـ (15) وظيفة بمسمى مفتي و(14) وظيفة أخرى بمسمى باحث شرعي على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدى السنوات الثلاث القادمة، وترقية (9) من الوظائف الإشرافية الشاغرة في الدائرة.
كما أوصى التقرير بتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015 بواقع (18) شاغرا، والعمل على استقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام مع امكانية التعيين على الشواغر.
وأوصى التقرير كذلك بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الدائرة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الدائرة خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى التوصية بالالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي يتم تحديد علاواتهم الفنية على أساسها.
ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فان التقرير الذي رفعته الوزارة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تضمّن جملة من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية كان أهمها إعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف. وبيَّن الخوالده في تصريح صحفي أمس أن التقرير أوصى بإجراء تعديل على نظام التنظيم الإداري للدائرة وذلك استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، وضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه ليمكنها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية وذلك عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة سواء بموجب قانون أو نظام.
وأوصى التقرير كذلك وفقاً للخوالده باستحداث مكتب خدمة للجمهور في الدائرة، وسد النقص في الوظائف الرئيسية من خلال إحداث شواغر لـ (15) وظيفة بمسمى مفتي و(14) وظيفة أخرى بمسمى باحث شرعي على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدى السنوات الثلاث القادمة، وترقية (9) من الوظائف الإشرافية الشاغرة في الدائرة.
كما أوصى التقرير بتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015 بواقع (18) شاغرا، والعمل على استقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام مع امكانية التعيين على الشواغر.
وأوصى التقرير كذلك بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الدائرة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الدائرة خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى التوصية بالالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي يتم تحديد علاواتهم الفنية على أساسها.
