أخبار البلدــ عبدالناصر الزعبي  - أولم النائب السابق الدكتور علي الضلاعين مساء أمس، على شرف قيادات قوى وشخصيات وطنية، وشارك ما يزيد عن الألف شخص في فعالية "الملتقى الوطني" الأول، التي أقيمت بمضارب الضلاعين في بلدة مؤتة - محافظة الكرك. وتحدث في المهرجان الخطابي الذي سبق الوليمة: الدكتور الضلاعين مرحبا، وهمام سعيد المراقب العام للإخوان المسلمين، وحمزة منصور الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، والقيادي الإسلامي سالم الفلاحات، والإسلامي الدكتور احمد الكفاويين، وعضو جمعية التغيير النائب السابق منصور مراد، والنائب السابق المستقل صلاح الزعبي، والكاتب الصحفي اليساري ناهض حتر، والناشط السياسي مصطفى الرواشدة، وعضو تيار الـ 36 بشار الرواشدة، وصبري العضايلة، والنائب عبدالقادر الحباشنة، والشاعر ماجد المجالي.. حيث عبروا جميعا عن وجهات نظرهم الإصلاحية والتصحيحية الوطنية. واصدر الحضور بيان الملتقى الوطني الأول الذي أقرته اللجنة المنتدبة بالنص التالي:- بسم الله الرحمن الرحيم بيان الملتقى الوطني للفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ووجهاء العشائر في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها المنطقة العربية ومنها الأردن في ظل التغيرات الكبيرة الضرورية في عالمنا العربي، والأردن ليس بمعزل عما يجري في المنطقة حيث تداعى جمع من أبناء الوطن في ديوان سعادة النائب السابق الدكتور علي الضلاعين في بلدة مؤتة - الكرك بتاريخ 12/4/2010م. و كان لقاءاً حاشداً و كبيراً ضم عدد كبير من رموز الأردن من مختلف الاتجاهات والأطياف. وبلحمة وطنية وفكرية وسياسية وعشائرية بامتياز ومن كافة أنحاء المملكة وقد كان هنالك حوارات وكلمات لمتحدثين مثلوا مختلف الأطياف واتفقوا على تحقيق الثوابت التالية: 1. ضرورة إجراء إصلاحات دستورية سريعة تمكن السلطات الدستورية الثلاثة من أخذ دورها على أكمل وجه. 2. ضرورة إقرار قانون انتخاب عصري توافقي يعبر عن إرادة الشعب الأردني وإقراره بأقرب فرصة ممكنة على أن لا تتجاوز الشهرين. 3. التأكيد على أهمية أن تكون الحكومات برلمانية، وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وضرورة أن تأخذ الحكومة دورها كصاحبة للولاية الدستورية. 4. اعتبار الفساد والمفسدين أعداء للشعب الأردني ولا بد من مقاومة هذا العدو والقضاء عليه تماماً، وعدم التهاون والتميز بين مفسد وأخر. 5. النسيج الوطني الأردني أمرٌ مقدس ولا يجوز المساس به، واللعب على وتره في ظل دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات. 6. التأكيد على إنشاء محكمة دستورية واعتبار إنشائها أمرٌ لا مفر منه. 7. التأكيد على دور الأحزاب السياسية والحركات الشعبية الشبابية والقوى الوطنية الفاعلة في المساهمة في إنجاز مشروع وطني إصلاحي شامل. وعليه فإن الحاضرين أكدوا على هذه الثوابت الوطنية الإصلاحية ويدعون كافة فئات الشعب الأردني ومؤسساته الرسمية والشعبية على تبني هذه المعاني والعمل على تحقيقها وفقاً للقانون والدستور وفي أسلوب حضاري سلمي وبالتعاون بين الجميع دون تهميش. و الله ولي التوفيق،،، *عدد الموقعين (1132) ألف و مائة و إثنان و ثلاثون شخصية وطنية.