أخبار البلد - بأمر صريح لا يقبل التأويل أو حرف بالتفسير، أعلن جلالة الملك أمام لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة، أنه لا يريد أن نظل أسرى ما حدث في دوار الداخلية، وقد بدأ تنفيذ الأمر فوراً في الجلسة ذاتها عندما أغلق باب النقاش حول ما حدث.

هذا الأمر الملكي تتجاوزه الحكومة وهي تحول سبعة وثمانين شاباً، أغلبهم مما وقع عليهم اعتداءات بالحجارة والهراوات إلى محكمة أمن الدولة بتهم عنوانها الأساسي دوار الداخلية الذي يريد جلالة الملك طي صفحته وتفتحها الحكومة، أو أنها بأحسن الأحوال لا تستطيع منع ذلك، وهذه أسوأ من الأولى.

لقد ذكر النائب عبدالله النسور في كلمته لمناقشة الثقة بالحكومة الرئيس معروف البخيت أن مكانه أمام الأجهزة وليس خلفها، غير أن ما في مشهد عدم طي صفحة دوار الداخلية أن البخيت لم تصله رسالة النسور، كما لم تصله رسالة عدم البقاء أسرى حادثة الدوار أيضاً.

أما سلطان العجلوني المطلوب مع مجموعة الـ87 إلى أمن الدولة فيقول إنه لا يمانع بذلك، وإن كان عنده خشية من عدم النزاهة بالإجراءات التحقيقية، وهدفه أن يحول المدعي إلى مدعى عليه.

ولا يبدو أن البخيت معني هنا بوصول رسالة العجلوني إليه، إذ لم يدرك بعد أن ما لدى العالم وليس العجلوني فقط من صور وشهادات عن حادث الدوار إنما ستبقي الأردن كله أسير الحادث، وهو الأمر الذي طلب الملك وضع حد له بطي صفحته والبخيت لا يفعل.

أمر هذه الحكومة فيه من العجائب والغرائب التي تصلح للبث التلفزيوني كظرائف للتسلية.

فجهود وطنية لا تتوقف لمحاربة الفساد من الجهات كافة، وفي مقدمتها أوامر جلالة الملك لم تمنع الحكومة عن ترك خالد شاهين يغادر ويهرب بالسهولة التي يتحدث عنها الجميع.

كما لم تمنع كل أجواء العجز بالموازنة والأزمة المالية الرئيس البخيت عن الاستمرار بالتنصيب وتوسيع حاشية دار الرئاسة.

بقي أن نستذكر خالد محادين الذي كتب مقال «مشان الله يا عبدالله»، وناشد الملك فيه حل مجلس النواب، لنكرر هنا العنوان لغايات الحكومة هذه المرة، إذ فيها ما هو أكثر مما كان بمجلس النواب المنحل.