يعد الدكتور مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة السابق من انجح من تولى مسؤولية ادارة الديوان، ففي عهده صدرت تقارير فارقة واصلاحية تؤشر على مواقع الخلل. الرجل انتج ثورة في تقارير المحاسبة وبات اداة هامة لعمل النواب الرقابي فقد بحث في تفصيل التفصيلات ونجح في احراج كل المتجاوزين على القانون في العمل العام. فجأة يتقرر نقل الدكتور مصطفى البراري الى ديوان المظالم ليبدأ من جديد في مكان يمكن اعتباره اقل نفوذا واهمية من ديوان المحاسبة. الناس على قناعة ان نقل الدكتور البراري من مكانه كان بسبب نزاهة ادائه وقدرته على تتبع كل الثغرات في الجهاز البيروقراطي الوطني. طبعا الحكومة لا يعجبها ان يكون هناك ديوان للمحاسبة يتتبع الهفوات ويعلن عنها ويقدمها بسهولة ويسر الى السلطة التشريعية. اما مجلس النواب فالأحرى به ان يدافع عن الدكتور البراري على اعتبار انه قدم لهم مادة سهلة ومؤكدة لتجاوزات حكومية تسهل عليهم عملهم الرقابي. تشعر بالالم حين يتم تحريك من يعمل من مكانه الطبيعي الفاعل الى مكان آخر تدفن فيه القدرات وتتلاشى امامه محاولات الاصلاح. على كل حال تغير المواقع الاخير غير مقنع بل هو واضح ومكشوف للناس وهذا يؤكد ان ثمة من لا يريد الشفافية ولا انكشاف الاخطاء.