يمكن الجزم بالانتشار غير المسبوق في عدد الأردنيين المستخدمين للأنترنت والمنشغلين بمواقع التواصل الاجتماعي على أنواعها، وأهمها «فيسبوك»، أما الحديث عن وجود نحو 4.5 مليون أردني يستخدمون الشبكة العنكبوتية منهم 3 ملايين لديهم حسابات في «فيسبوك» فهو امر مبالغ فيه.

بالمناسبة الأرقام صدرت على هامش محاضرة تثقيفية حول الجرائم الإلكترونية، كانت عنوانا رئيسا في وسائل إعلام ومواقع إخبارية دون توثيق ومعرفة مصدرها والجهة التي أحصتها، علما أنه لا يوجد أرقام دقيقة حول ذلك باستثناء ما يتطاير هنا وهناك، وضمن مبالغات لغايات التهويل أم الترغيب وأحيانا للتباهي.

لو كان لدى المسؤولين رقم دقيق حول عدد السكان وهو ما تنوي أن تعرفه الحكومة في المسح الميداني الذي تقوم به لعرفنا بالتفصيل عدد المستخدمين، نتمنى أن تدرج في أسئلتها استفسارات عن عدد المستخدمين للأنترنت والمواقع الاجتماعية وطبيعة ما يتصفحه الأردنيون إن كان مفيدا من الناحية العلمية والثقافية أم لغايات الترفيه وقضاء الوقت.

وإذا سلمنا بأن هنالك نحو 3 ملايين «فيسبوكي» في الأردن فبالتأكيد سيكون ثلثهم غير أردنيين بحسب تخمينات عدد السكان الذي يتجاوز الآن أكثر من عشرة ملايين نسمة يبقى أهل البلد بحدود السبعة، ومعروف أن الوافدين من مصريين وعراقيين وسوريين وجنسيات أخرى يجدون في الأنترنت ومواقع التواصل أدوات جيدة للتواصل مع أقربائهم ومعارفهم في بلدانهم الأصلية.

المقصود تبيان مدى خطورة المبالغة في الأرقام، فتارة نقرأ عنوانا عن استهلاك الأردنيين لكميات من الشوكولا بملايين الدنانير بقصد أو بدون فإن ذلك يوحي للوهلة الأولى كم أن الشعب الأردني مرفه ولديه ترف فائض، بينما يتغاضى البعض عن بؤر الفقر التي تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية.

الحديث عن ملايين المستخدمين وهؤلاء الذين يمتلكون أجهزة خلوية تدعم الجيلين الثالث والرابع غالبا ما يكون من أولويات المسؤولين في قطاع الاتصالات سواء من الحكومة أم من القطاع الخاص بمناسبة وبدون مناسبة، على اعتبار أن المجتمع يتقدم نحو التكنولوجيا بشكل غير مسبوق ووجود فرص استثمارية، وهؤلاء يعلمون أن عشرات الآلاف حصلوا على الأجهزة بالتقسيط ومثلهم لا يملك قيمة التعبئة بل هنالك أيضا من يعجز عن دفع الفاتورة ومنهم من وقفوا أمام المحاكم والبعض سجنوا ومنعوا من السفر بسبب مبالغ بسيطة.

كل ذلك يأتي في سياق مفهوم أو ثقافة الهرم سواء بما يتعلق بالاستهلاك أو الاستثمار، والذي يجب أن يكون بالمقلوب، يبدأ من الطبقات الفقيرة ثم المتوسطة وصولا على الغنية، بمعنى أن استعراض حال الفقراء والتنبيه لتلاشي الطبقات المتوسطة أكثر جدوى من الحديث عن الطبقة الغنية وما يتعلق بها من استهلاك واستخدامات للأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ذلك يقود الى الثقافة العامة الخاطئة التي عززت من حضورها استراتيجيات الحكومات المتعاقبة، فبدلا من دعم مشاريع صغيرة والدفع باتجاه استفادة أفراد عاديين في معيشتهم منحت طبقة نافذة وغنية امتيازات وإعفاءات، على أساس مفهوم الهرم، لتشغل عمالة غالبا ما تكون وافدة في مشاريعها الضخمة وبعدها تستغني عنهم لتحصد أرباحا غير مسبوقة من طبقات عاجزة وضمن ترويج ممنهج نشاهده كل يوم في وسائل الإعلام يعتمد الاستهلاك فقط.

أصبح من الطبيعي مطالعة الإعلانات المكثفة حول طرح المواد الاستهلاكية كانت غذائية أم غيرها، ومن النشاز ملاحظة إعلان واحد يشجع على الاستثمار والعمل وإنشاء المشاريع الفردية والجماعية وأصبحنا مجتمعات غير منتجة لا نجد حضورنا سوى في تصريحات المسؤولين عن كميات ما استهلكنا من دقائق على الإنترنت وكم تناولنا من غذاء.