استوقفني كما الكثير من الزملاء تسمية القناة الفضائية الجديدة «بالمستقلة»، كما استوقفتني طريقة إشهار القناة، وتشكيلة مجلس إدارتها، وفكرة حمايتها قانونياً واستقلاليتها من خلال الاعتقاد أن تعيين مجلس الإدارة « بإرادة ملكية بدلا من قرار مجلس الوزراء يحصنها ويعطيها «الاستقلالية» .

القناة المنتظرة ، تطلق على نفسها أنها «مستقلة» وهو أمر يعكس حالة سيكولوجية مفادها أن مطلقي القناة لديهم إشكال ما مع «الاستقلالية»، ووفق التفسير العلمي فهذا إشكال سيكولوجي، فالقناة تصف نفسها مستقلة رغم أنها لم تبدأ بعد ولم ير احد منها شيئا يؤكد أو يبرهن على استقلاليتها، وهو ما يعني أن للقائمين عليها شعوراً غائراً في دواخلهم من « عقدة الاستقلالية» .

وهنا علينا أن نقول بوضوح أن مصطلح « الإعلام المستقل « هو اقرب للتنظير منه إلى الحقيقة أما فيما يخص «المستقلة» نقول أن وضعها ليس مستقلا وذلك بموجب ما يلي :

أولا : تعيين مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء أو بإرادة ملكية لا يعد فرقا جوهريا في مدى تأثيره على المستوى المهني للقناة، فبموجب الحالتين القناة تابعة للدولة الأردنية قانونا .

ثانيا : القناة تتلقى تمويلها من خزينة الدولة الأردنية، والى اللحظة لا نعلم هل سيظهر تمويل هذه القناة في موازنة عام 2016 أم لا، ولكن وبكل الأحوال المحطة تمول من جيوب الأردنيين ويصلها التمويل عبر المؤسسة الرسمية الأردنية .

ثالثا : بالنظر إلى تشكيلة مجلس الإدارة فهي تشكيلة تعكس تماما الدولة ورجالاتها، فليس فيها مثلا من يمثل دافع الضرائب الأردني أو من يمثل الجسم الصحفي أو نقابة الصحفيين أو من يمثل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، فالتشكيلة مع كل الاحترام لها، تعد تشكيلا انتقائيا لا يصلح معه أن يُشبه مثلا بمجلس إدارة الـ BBC، علما أن تشكيلة مجلس إدارة التلفزيون الأردني أكثر عدالة ومنطقية من حيث «الشكل» في تحقيق هدف ما يسمى بالخدمة العامة ومن يمثلها.

كما أني لا اعلم ما سر أو مدى صوابية وجود زميل يدير قناة فضائية أجنبية في مجلس إدارة محطة وطنية لها توجهاتها الخاصة التي في الأغلب ليست متطابقة مع تلك القناة الأجنبية .

رابعا : إذا كانت المستقلة، «مستقلة» فعلا فلماذا لم يوضح الزميل فهد الخيطان رئيس مجلس إدارتها في مقاله وبيانه عبر «الغد» من هي مرجعية محطته، ومع من سيتواصل في آلية عمله هو أو مدير المحطة، هل مرجعيته الديوان الملكي مثلا ، فان كان كذلك فما الفرق الجوهري بين أن تكون مرجعية القناة الديوان الملكي أو الحكومة؟ وهل هناك تعارض في فهم الحريات العامة وتحديدا الإعلامية منها بين الطرفين؟

خامسا: استوقفني كلام الزميل الخيطان بان القناة موجهة للداخل وسترفع سقف الحرية فيه ، وهو كلام يجعلني أتساءل هل نحن بحاجة لقناة تناقش قضايانا ؟ وهو أمر حاصل أصلا وبفائض كبير من خلال الإذاعات والفضائيات الأردنية والمواقع الالكترونية، ولا أريد هنا أن أشير إلى برامج إذاعية يومية شهيرة تمتلك جرأة عالية في الطرح ومتابعة حثيثة للقضايا الوطنية وهموم الشارع الأردني .

اعتقد أن المطلوب هو صوت وصورة أردنية للخارج بقالب أردني - عربي على غرار «mbc»، التي نقلت رسالة السعودية لكل بيت عربي، حقيقة هذا هو المشروع الذي نريد لا أن نعود إلى منطق التحاور مع الذات على طريقة «المونولوج»، نحن بحاجة لأن نصدر خطابنا وصورتنا للخارج في ظل التزاحم الهائل بين وسائل الإعلام.

وفي كل الأحوال لا توجد وسيلة إعلام في العالم ترفع شعار «الاستقلالية» لأنه في الحقيقة وعلى ارض الواقع لا يوجد إعلام مستقل، ما تفاخر به أية وسيلة إعلام هي موضوعيتها ومهنيتها، هنا تتميز وتصبح أكثر إقناعا للجمهور وتأثيرا فيه ، وحتى وسائل الإعلام في «العالم الحر» في أميركا وأوروبا ليست مستقلة فهي واقعة بصورة أو بأخرى تحت تأثير الحكومات وأجهزتها عبر ما يسمى «بالتدخل الناعم» هذا عدا تأثير «غول» الإعلان التجاري على تلك الوسائل.. فمن يدفع هو من يقرر في النهاية!