في وقت قال فيه مصدر مطلع "إن مستثمرا محليا تقدم بطلب إنشاء مصفاة بترول جديدة أكد مصدر آخر أن الحكومة لا تعتزم السماح للاستثمار في مصفاة جديدة خلال المرحلة الحالية".
وبين المصدر نفسه أن الدراسات التي أعدت في هذا الخصوص أثبتت أن مشروعا من هذا النوع ليس مجديا نظرا لصغر حجم السوق المحلية وعدم توافر مصدر نفط محلي.
وأشار إلى أن استيراد المشتقات النفطية يكلف أقل من تكريرها محليا بعد استيرادها بالأسعار العالمية؛ لافتا إلى أن مصفاة البترول تغطي جزءا كبيرا من الاستهلاك المحلي خصوصا بعد تراجع استهلاك محطات توليد الكهرباء وتحولها إلى العمل باستخدام الغاز الطبيعي. وبين المصدر نفسه أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات التسويق الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) إلى السوق المحلية إلى خط الاستيراد المباشر من السوق الخارجية والبيع محليا، ما سيقلل من جدوى تكرير النفط في مصفاة أخرى.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، م.عبدالكريم علاوين، قال لـ"الغد" سابقا "إن إنشاء مصفاة أخرى في الأردن كان متاحا للشركة خلال فترة امتيازها؛ حيث تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث إنشاء مصافي نفط في أي موقع بالمملكة؛ إذ أقيمت الشركة هذا البديل أكثر من مرة سواء بنفسها أو من قبل مستشارين عالميين معروفين".
