تبديل المواقع في بعض مؤسسات الرقابة–ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والمظالم–لفت النظر مجددا الی مبدأ تحصين هذه المؤسسات واستقلاليتها بصرف النظر عن شخوص شاغلي المواقع القيادية فيها.
انشغل الرأي العام مجددا بقضية التغيير في قيادات مؤسسات الرقابة ولم يكن ليشمل لو لا الجدل الذي انتقل من أروقة صنع القرار الی الصحافة.. لكن الضجيج لم يمنحنا فرصة التمييز ما إذا كان التعاطف انصرف الی الأشخاص أم الی المؤسسات.
بلا شك حصد رئيس ديوان المحاسبة النصيب الأوفر من التعاطف فهو من جهة أعاد الی الأذهان التقرير الأخير للديوان الذي أظهر نقدا ذا جرعة أكبر للحكومة مع أنه برأي غالبية المتابعين لم يحمل خروجا عن النمط الذي سارت عليه التقارير السابقة فيما عدا اهتماما زائدا من الإعلام في حينه ومن جهة أخرى فقد كان لحساسية موقع رئاسة ديوان المحاسبة أثر في هذا التعاطف أضف الی العلاقات الجيدة التي يتمتع بها رئيس الديوان مع النواب وقد برز ذلك بوضوح في بيانات وتصريحات الاسبوع الفائت ومع عدد من الإعلاميين الذين وجدوا فرصة للانقضاض علی الحكومة.
التغيير سنة الحياة لكن الأسباب والتوقيت ظلت دوما في محل خلاف خصوصا وأن القرار ليس إعفاء من المسؤولية ولا إحالة علی التقاعد ولا هو إنهاء خدمات بل مناقلة بين مؤسسات رقابية لا يقل أحدها أهمية عن الآخر الأمر الذي يبرئ المنقولين من صفة التقصير أو الخطأ الذي يستحق النقل باعتباره عقوبة.
المسألة برمتها تحتاج الی حسم تبعية هذه الأجهزة الرقابية وتحصينها من التأثيرات بغض النظر عن جهتها لتقوم بالدور المطلوب منها بحسب القانون وانسجاما مع الدستور.
هذا يعود بنا الی سؤال مهم وهو هل نحن مع المؤسسة أم الأشخاص الذين يديرونها.. بلا أدنى شك المؤسسية تفوز دائما لكن أيضا فإن هذه المؤسسة أو تلك لا يمكن أن تنجح لو لم تدر من أشخاص أكفياء يتمتعون بالنزاهة والحياد.
