كشفت هيئة مكافحة الفساد عن تحويل 7 شركات تعمل في القطاع الخاص العام الماضي 2014 الى المدعي العام بتهم تتعلق باساءة استعمال السلطة والمساس بالمال العام واستثمار الوظيفة والتزوير والواسطة والمحسوبية والاختلاس وغسل الاموال.
واوضحت الهيئة انه تم إحالة إحدى شركات التأمين إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لقيام مجلس إدارتها ومدرائها المتعاقبين باتخاذ قرارات مالية وادارية أدت بمجملها إلى الحاق الضرر المالي بالشركة وتصفيتها...
كذلك إحالة إحدى الشركات إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة حيث وردت للهيئة شكوى من مواطن سعودي مفادها أنه يملك كامل حصص الشركة المسجلة لدى مراقب الشركات والتي جرى التنازل عنها حيث تبين أن التنازل والبيع تم على حصص المشتكي بموجب وكالة مزورة وتم إحالة ملف القضية إلى المدعى عام هيئة مكافحة الفساد.
كما احالت مكافحة الفساد احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، لقيام مؤسسة تعاونية بتنظيم كتب تأييد ذمة مالية مستحقة عليهم لصالح الشركة، وإرسالها إلى أحد البنوك الأردنية لتتمكن الشركة من الحصول على قروض بضمان هذه التعهدات، وبناء على ذلك قيام البنك بإعطاء الشركة المذكورة قروضاً وصلت لغاية (5) ملايين دينار؛ وبالتالي أصبحت المؤسسة مدينة للبنك بهذا المبلغ؛ بسبب الكتب الوهمية؛ مما شكل هدرا للمال العام حيث تم احالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.
وجرى احالة احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب الهيئة لقيام رئيس وأعضاء مجلس إدارتها بإبرام اتفاقية لتأجير 48 شاحنة من الشاحنات المملوكة للشركة المذكورة أعلاه، مع ممثل عن شركة تعمل في مجال النقل، بقيمة أربعة ملايين دينار دون وجود ضمانات كافية.وبموجب كفالة مزورة حيث تم تسليم هذه الشاحنات قبل التحقق من صحة الكفالة، علما أن هذه الشاحنات مرهونة لصالح بنوك محلية، وقد خرجت الى دولة العراق ولم تعد. ولم يقم ممثل الشركة المستأجرة للشاحنات بالوفاء بالمبلغ المتفق عليه، كذلك قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع قطع الشاحنات المملوكة للشركة على أنها سكراب وهي صالحة بقصد الاستحواذ الكامل على موجودات ومقدرات الشركة دون عرض ذلك على الهيئة العامة للشركة بطريقة غير قانونية مما ألحق بالشركة خسائر مالية كبيرة تقدر بالملايين.
وفي منطقة العقبة الخاصة تم احالة احدى الشركات الخاصة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة تتعلق بإصدار رخصة بناء مخالفة في سلطة منطقة العقبة مما فوت على السلطة بدل عوائد تنظيم.
كا جرى إحالة شركتين متعلقتين بالمكملات الغذائية الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة؛ لقيامهما بتقديم صور موافقات لمندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء في جمرك عمان لاستيراد شحنات من المكملات الغذائية، حيث تبين أن جزءا منها ليس له أصول، والآخر مزور.
وإحالة احدى شركات التأمين الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، لقيامها بإعطاء العامل الوافد المار من المملكة (ترانزيت) بوليصة تأمين على الحياة على نسخة واحدة مخالفة شروط التأمين؛ كون شركة التأمين غير مخولة بإصدار بوالص تأمين على الحياة، وأن العناوين الموجودة على البوليصة ليست عناوين الشركة ولا هواتفها، ولا تتفق مع شهادات التأمين الصادرة عن الشركة التابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين. وقد تم ضط بوليصة غير صحيحة ومزورة، وكان يتم إيداع مبالغ دفاتر بوالص التأمين المبيعة في حساب مدير دائرة التأمين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وليس في حساب المؤسسة مباشرة.
