قال كبير مستشاري رئيس البنك الدولي، كولين بروس، خلال مؤتمر في جنيف، إن البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه بشأن تعويض جيران سوريا عن التكلفة المالية لاستضافة اللاجئين لفترات طوبلة.
وأضاف كولين، إن التكلفة كبيرة جدا على دول مثل اﻷردن ولبنان وتركيا، مشيرا الى ان بعض التقديرات تظهر أن التكلفة تتراوح ما بين 1.1 و 1.4% من الناتج المحلي اﻹجمالي.
وتابع إننا «نعترف بأن هذه الدول تتحمل أعباء لاستقبال اللاجئين، ولابد من تعويضها على ذلك».
وأضاف: «نحن مستعدون للتباحث مع المساهمين بشأن كيفية دفع التعويض لهذه الدول، خاصة ذات الدخل المتوسط منها، وهو ما يجري حاليا».
وأعرب عن اعتقاد البنك بأن اللاجئين والمهاجرين يمكن أن يؤدوا دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد على المدى الطويل، ويسعى إلى إرشاد الحكومات إلى السياسات التي تجعلها تستفيد من النازحين.
إلى ذلك قال مصدر في البنك الدولي إن فكرة الدعم لقيت استحسانا لدى العديد من الدول المانحة المحتملة، وتوقع أن يتم صرف الأموال في غضون أربعة أو خمسة أشهر.
وينوي البنك منح القروض إلى لبنان والأردن، مع التزام الدول الغنية، بما فيها دول الخليج، بتغطية جزء على الأقل من فوائد القروض.
ويعد الأردن ولبنان من الدول متوسطة الدخل، فلا تسمح لهما قوانين البنك الدولي بالحصول على مساعدات أو قروض بفوائد قليلة.
وتتحمل الدولتان، برفقة تركيا، العبء المالي الأكبر في أزمة اللاجئين، إذ يشكل اللاجئون 30 في المئة من عدد سكان لبنان و20 في المئة من سكان الأردن.
وتهدف القروض إلى مساعدة لبنان والأردن على تحمل ارتفاع نفقات التعليم والرعاية الصحية، والماء والكهرباء.
وأضاف كولين، إن التكلفة كبيرة جدا على دول مثل اﻷردن ولبنان وتركيا، مشيرا الى ان بعض التقديرات تظهر أن التكلفة تتراوح ما بين 1.1 و 1.4% من الناتج المحلي اﻹجمالي.
وتابع إننا «نعترف بأن هذه الدول تتحمل أعباء لاستقبال اللاجئين، ولابد من تعويضها على ذلك».
وأضاف: «نحن مستعدون للتباحث مع المساهمين بشأن كيفية دفع التعويض لهذه الدول، خاصة ذات الدخل المتوسط منها، وهو ما يجري حاليا».
وأعرب عن اعتقاد البنك بأن اللاجئين والمهاجرين يمكن أن يؤدوا دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد على المدى الطويل، ويسعى إلى إرشاد الحكومات إلى السياسات التي تجعلها تستفيد من النازحين.
إلى ذلك قال مصدر في البنك الدولي إن فكرة الدعم لقيت استحسانا لدى العديد من الدول المانحة المحتملة، وتوقع أن يتم صرف الأموال في غضون أربعة أو خمسة أشهر.
وينوي البنك منح القروض إلى لبنان والأردن، مع التزام الدول الغنية، بما فيها دول الخليج، بتغطية جزء على الأقل من فوائد القروض.
ويعد الأردن ولبنان من الدول متوسطة الدخل، فلا تسمح لهما قوانين البنك الدولي بالحصول على مساعدات أو قروض بفوائد قليلة.
وتتحمل الدولتان، برفقة تركيا، العبء المالي الأكبر في أزمة اللاجئين، إذ يشكل اللاجئون 30 في المئة من عدد سكان لبنان و20 في المئة من سكان الأردن.
وتهدف القروض إلى مساعدة لبنان والأردن على تحمل ارتفاع نفقات التعليم والرعاية الصحية، والماء والكهرباء.
