أخبار البلد-
رفض مصدر حكومي ما اسماه "تسييس" قضية نقل رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري، من رئاسة الديوان، وتعيينه رئيسا لديوان المظالم، لأن في ذلك "انتقاصا من صلاحيات الحكومة التنفيذية".
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع الـ "الغد" امس، ردا على انتقادات نيابية واسعة، لتغيير مجلس الوزراء لرئيس ديوان المحاسبة أول من امس، انه "لا يوجد أي تقصد، او استهداف لأي كان، فالوظيفة العامة ليست مخلدة لأحد".
واضاف المصدر، ان تقارير ديوان المحاسبة صدرت، وتستمر في الصدور، "بغض النظر عن رئيس الديوان ومن يكون".
المصدر نفسه، اكد لـ "الغد" ان اعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد "باقون" ولا تغييرات لهم، بعد قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس الهيئة الدكتور عبد الخرابشة رئيسا لديوان المحاسبة، خلفا للبراري.
وقال المصدر، إن نائب رئيس مجلس الهيئة يقوم حاليا بمهام رئيس المجلس بالوكالة، بحسب قانون الهيئة، الى أن يعين رئيس جديد، بعد التشاور مع الجهات المعنية.
وحسب المصدر، فإن الخرابشة "كان تقدم باستقالته قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً صباح الأربعاء بنقله رئيساً لديوان المحاسبة".
وكان قرار مجلس الوزراء الخاص بالبراري أثار ردود فعل رافضة، من قبل مجلس النواب، فيما وصف رئيس المجلس عاطف الطراونة القرار بـ "التعسفي".
وبموجب القرار، الذي يحتاج لإرادة ملكية، فقد تم نقل البراري لرئاسة "المظالم" ليحل محله رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين قبل نحو 9 أشهر، عبد الشخانبة، ليصبح رئيسا لديوان المحاسبة.
ووصف الطراونة القرار بـ "التعسفي"، وقال ان قانون ديوان المحاسبة ينص على استشارة مجلس النواب في هذا الشأن، الا أن الحكومة "استثمرت المادة التي تمنحها حق التعيين في حال عدم انعقاد مجلس النواب".
واعتبر أنه كان على الحكومة التريث شهرا إضافيا، لحين عودة المجلس للانعقاد، لأخذ رأيه في الموضوع، خاصة "ان ديوان المحاسبة هو اهم ذراع رقابي لمجلس النواب"، موضحا ان الانتظار شهرا لم يكن ليعيب الحكومة، لكن من شأنه "تعزيز التشاركية التي تتحدث عنها الحكومة، والمبدأ الذي ينص عليه القانون".