- تشهد العديد من مجمعات السفريات في المحافظات وجوانب الطرق ظاهرة انتشار تحميل الركاب في السيارات الخصوصية الامر الذي بات يؤرق أصحاب الحافلات العمومية في منافستهم لقطاع النقل والتأثير على دخلهم . وكالة الانباء الاردنية (بترا) شاهدت الكثير من تلك الممارسات والتقت بعض الاشخاص الذين يستقلون هذه السيارات، عازين السبب إلى سرعة وصولها وعدم اكتظاظها.
عدد من سائقي الحافلات والمركبات العمومي اشتكوا من تعدي أصحاب
السيارات الخصوصي غير المرخص لها بحمل الركاب، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة
معالجة هذا الخلل الذي يؤثر كثيراً على عمل سيارات الأجرة والحافلات،بعد أن أصبحوا
يعانون من تزايد عدد السيارات الخاصة التي تعمل مقابل أجر وخصوصاً في ساعات المساء
والصباح والحصول على الأجرة دون رقابة الجهات المعنية،وكذلك إيجاد حل جذري لهذه
القضية التي تحدث الفوضى.
ويضيف أن أبرز المشكلات التي تحدث بسبب استخدام السيارات الخصوصية هو عدم تعرف التأمين على الركاب بداخلها خصوصا في حوادث السير، بالإضافة إلى عدم تمكن سائق الخصوصي بالقيادة مقارنة بسائق العمومي.
ويوافقه على ذلك السائق حامد ظاهر الذي يقول « لو تم الإعتماد على مركبات وحافلات النقل العمومي فقط من قبل المواطنين ستحل العديد من المشاكل المرورية بوجه عام لا سيما الأزمات المرورية، وذلك من خلال تأهيل وسائل النقل العمومية ومراقبتها فيما يتعلق بالإلتزام بالأجور المقررة وانضباط السائقين، وتشديد الرقابة على مركبات النقل الخصوصي في حال عملت مقابل أجر»، داعياً إلى عدم تخفيف العقوبات والمخالفات الواقعة على مركبات النقل الخصوصي كالحبس وحجز المركبة بالإضافة إلى الغرامة المالية.
ولا يفضل المواطن عادل زايد استخدام المركبات الخصوصية في
التنقل ولكن في ظروف معينة يجبر على ركوبها عازيا ذلك لأسباب تتعلق
برفع اجرة سيارات النقل العمومي خاصة عند التنقل من محافظة إلى أخرى، أو
الإمتناع عن التحميل وما يصاحب ذلك من مشاكل وصراعات أخرى تدفع الشخص للركوب في
سيارات النقل الخصوصي مع إدراكه التام بخطورتها وعدم التزامها بقواعد السير
المختلفة وعدم تمكن البعض من القيادة بشكل صحيح.
ويقول إن سيارات النقل الخصوصي غالباً ما تعاني من مشاكل ميكانيكية متعددة، ولا تخضع لصيانة دورية من قبل أصحابها، الأمر الذي يزيد من خطورتها على الركاب، مطالباً بضرورة تشديد العقوبات على مركبات النقل الخصوصي وتطوير وسائل النقل العام وإعادة تأهيلها بصورة شاملة.
ويبين بسام وهو أحد الذين يعملون على مركباتهم مقابل أجر، إن صعوبة الأوضاع المعيشية وارتفاع الكلف المعيشية دفعته لتشغيل مركبته في نقل الركاب، وأن أغلب الذين يعملون مثله لا يجنون مبالغ طائلة جراء ذلك كما يخيل للبعض وإنما فقط للمساهمة في مصروف السيارة من البنزين والصيانة، موضحاً بأن تجاوزات وسائل النقل العمومي والعاملين عليها من جهة وعدم سدها لحاجات المواطنين من النقل من جهة أخرى دفعت العديد من المواطنين لتفضيل التعامل مع مركبة خصوصي خاصةً إذا كان معلوماً وموثوقاً لديهم.
ويشير مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود إلى وجود اجراءات مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، لافتاً لوجود لجنة مشتركة تتكون من حكام اداريين ومندوبين من مكاتب الهيئة في المحافظات كافة، يتم من خلالها القيام بحملات تفتيشية للحيلولة من انتشار هذه الظاهرة، اضافة الى متابعة حركة خطوط النقل وتوفر وسائل النقل فيها بصورة كاملة ومستمرة.
ويقول إن الهيئة تقوم بدراسة الأسباب التي أدت لانتشار ظاهرة السيارات الخصوصية كبحث الاشخاص عن دخل اضافي، وتأخر بعض الحافلات عن وقتها أو سلوكيات بعض سائقي مركبات النقل العمومي.
ويؤكد الحمود أن خطورة مركبات الخصوصي تكمن في حال تعرضت لحوادث سير، وذلك من خلال عدم تعرف شركات التأمين على الاضرار التي تلحق بالركاب لافتاً الى سعي الهيئة للحد منها بكافة الاساليب والإجراءات المتبعة.
ويوضح رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في إدارة السير المقدم جلال الرحاحلة إن ظاهرة العمل مقابل الأجر هي ظاهرة منتشرة بشكل ملحوظ، وبشكل أكبر في المجمعات الرئيسية وأمام المدارس في مختلف مناطق المملكة ولا سيما المدن الرئيسية خصوصا، مؤكداً أن العمل قائم عليها من قبل المباحث المرورية بشكل يومي.
ويلفت الى تحرير حوالي (150- 200) مخالفة يومياً بحق المركبات التي تعمل مقابل أجر، وتتخذ إدارة السير اجراءات عند ضبط مركبة تعمل مقابل أجر فيتم تحرير مخالفة بحقها أولاً ومن ثم حجز المركبة لـ 48 ساعة وتحويل السائق إلى الحاكم الإداري، مؤكدا أن السنة الحالية شهدت زيادة ملحوظة في العمل مقابل أجر من قبل المركبات الخصوصية مقارنة مع العام الماضي، الأمر الذي يعود إلى ضعف وسائل النقل العام .
يشار إلى أن المادة الثالثة من قانون النقل العام تنص على انه «يحظر على اي شخص مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال
