إن صحت نية اللجنة المالية في مجلس الأعيان تخفيض نسبة ضريبة الدخل التي حددها القانون الجديد للبنوك من 35 % الى 30% , فإن اللجنة ستقدم خدمة جليلة للأرباح المحولة الى الخارج العائدة لمالكي الحصص الأكبر في الجهاز المصرفي .

تقترح اللجنة المالية للأعيان اخضاع الدخل من الزراعة الذي يزيد عن (150) الف دينار الى ضريبة الدخل بنسبة (14%)، أسوة بالصناعة وتقليل الضريبة المفروضة على قطاع التجارة من 20% الى 18% وهو تكريس لنظرية معاقبة المنتج لحساب الرابح دون أية قيمة مضافة وفي مقدمتهم القطاع المالي .

ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية تجاوزت 47% وهي من النسب المرتفعة في المنطقة بحسب وصف البنك المركزي نفسه كما ورد في آخر تقرير صادر عنه حول الإستقرار المالي وغني عن التعريف أن توسع المساهمات في البنوك الأردنية أخذ أشكالا عدة , مباشرة من خلال شراء أسهم وغير مباشرة , عبر السيطرة على شركات تمتلك أسهما مسيطرة في البنوك .

تكاد الحصص الأجنبية المسيطرة تتركز في خمسة بنوك وهي ليس من قبيل المصادفة أن تكون الأكثر استحواذا على الحصة السوقية للبنوك بنسبة 55.3% من إجمالي موجودات البنوك والأكثر تحقيقا للأرباح وهي الأكثر توزيعا لها في الخارج . 

لهذه الحالة وجهان , إيجابي وسلبي , وسنترك ذكر الإيجابيات فهي معروفة , أما السلبيات فهي التدوير المحدود للأرباح في السوق المحلية باعتبار أن الأرباح العائدة للحصص الكبيرة تذهب الى الخارج , وهو سبب كاف من وجهة نظر المشرع في عدم تخفيض نسب ضريبة الدخل على القطاع المالي والذي لا يقل عن 50% في كثير من دول العالم .

البنوك في الأردن تعيش في أفضل أوقاتها الذهبية وتحظى بدعم لا محدود إمتدت أياديه البيضاء الى قوانين التنفيذ والحجز التحفظي وهاهي تصل الى قانون ضريبة الدخل .

كل ذلك لم يمنحها راحة في تحديد أسعار الفائدة خلافا لقواعد السوق فحسب بل إن الرخاء دفعها لأن تتطاول في البنيان الفخم كمعيار للقوة.