استنكر النائب علي السنيد في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ما اسماها بفضيحة توقيف مقعد شلل رباعي في السجن، وذلك على خلفية قضية تنفيذ قضائي. وبين السنيد ان شرطة شمال عمان قامت قبل نحو اسبوع وبناءا على مذكرة توقيف من قبل مدعي عام شمال عمان باقتحام غرفة المريض في احد المستشفيات الخاصة ، وحمله الى مركبة الشرطة والقائه على ارضية الزنزانة وهو غير قادر على الحركة.

ونوه النائب السنيد الى انه اجرى اتصالا بمدير التنفيذ القضائي الذي عبر عن استغرابه للحادثة واكد ان مذكرة التوقيف من قبل المدعي العام ادت الى توقيف المقعد، وان التنفيذ القضائي اوضح حقيقة الحالة المرضية للمدعي العام الا انه استند الى تقرير من المستشفى يفيد بأن الحالة استوفت علاجها وذلك بعد مكوث ثلاث سنوات ونصف على سرير العلاج في المستشفى المذكور.

وبين النائب السنيد ان مدير التنفيذ القضائي قام بتحويل المريض مرة اخرى الى مستشفى البشير حيث جرى ادخاله الى المستشفى حتى صباح هذا اليوم ليصار الى تخريجه ، وكان ذلك يعني اعادة توقيفه في السجن رغم انه مقعد بالشلل الرباعي وغير قادر على الحركة. |

واشار السنيد الى ان محاولاته لثني النيابة العامة عن توقيفه ذهبت ادراج الرياح حيث انه وبعد ان وضع رئيس النيابات العامة بالصورة ووعده بالحل رد المدعي العام الذي اوقفه بأن الامر خرج من يده.

وقال النائب السنيد ان شرطة شمال عمان اخطأت باقتحام غرفة مريض بالشلل الرباعي وحمله الى السيارة ، وتوقيفه وكان يمكن الرد بتعذر التوقيف نظرا للحالة الصحية للمطلوب.

وناشد السنيد رئيس الوزراء بوقف هذه الفضحة غير المسبوقة في الاردن والمتمثلة بالزج بمقعد 'شلل رباعي' في السجن، وحثه على استخدام المخرج القانوني لمثل هذه الحالة ، ووفقا لما اتاحه القانون.