اخبار البلد-
صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان "القضاء الدستوري بين
النظرية والتطبيق" لمؤلفه فهد أبو العثم النسور، نائب رئيس المحكمة
الدستورية.
وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة.
وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها.
وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور.
أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية.
وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل".
وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية".
وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً.
وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة.
وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها.
وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور.
أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية.
وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل".
وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية".
وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً.
