كشفت دراسات أن 12 إلى 20 % من الأردنيين يعانون من اضطرابات نفسية، أي ما يعادل مليونا و750 ألف مواطن تقريبا، بينما لا يستطيع سوى 5 % منهم تلقي العلاج النفسي". بحسب رئيس الجمعية الأردنية لعلم النفس الدكتور سمير أبو مغلي.
ونقلت جريدة "الغد" عن أبو مغلي قوله إن قطاع الخدمات النفسية بالأردن "يعاني الكثير من المشكلات، أبرزها نقص الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى عدم كفاية العيادات النفسية لتأمين الاحتياجات اللازمة".
وأضاف إن مما يفاقم المعاناة ارتفاع كلف خدمات الصحة النفسية في القطاع الخاص، وكذلك أثمان العلاجات.
وكان التقرير العاشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان أكد ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا أساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة كافة، وتوفير خدمات صحية للأطفال دون سن (18) عاما، مؤكدا عدم توفرها لهم إلا عن طريق العيادات النفسية.
وطالب بالإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية، كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.
ونقلت جريدة "الغد" عن أبو مغلي قوله إن قطاع الخدمات النفسية بالأردن "يعاني الكثير من المشكلات، أبرزها نقص الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى عدم كفاية العيادات النفسية لتأمين الاحتياجات اللازمة".
وأضاف إن مما يفاقم المعاناة ارتفاع كلف خدمات الصحة النفسية في القطاع الخاص، وكذلك أثمان العلاجات.
وكان التقرير العاشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان أكد ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا أساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة كافة، وتوفير خدمات صحية للأطفال دون سن (18) عاما، مؤكدا عدم توفرها لهم إلا عن طريق العيادات النفسية.
وطالب بالإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، والعمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية، كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.
