معان – أعادت حادثة وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، نهاية الأسبوع الماضي، إثر حريق شب في كشك لتخزين وبيع البنزين المهرب في منطقة الجفر التابعة لمحافظة معان، أثناء تزويد إحدى المركبات بالوقود، فتح ملف خطورة أكشاك "بيع البنزين المهرب" من جديد.
وتشكل أكشاك بيع "البنزين المهرب" والتي أصبحت محطات ثابتة في معان والمناطق التابعة لها، وقنابل موقوتة على جنبات الطرق الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية والمحال التجارية، خاصة وأن هذه الأكشاك تخلو من وسائل السلامة العامة، في الوقت الذي تتعامل فيه مع مادة شديدة الانفجار "البنزين" معروضة في العراء، وتحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف.
وعادة ما تنتشر هذه الأكشاك غير الخاضعة للرقابة وما تسببه من مخاطر بيئية، بالقرب من التجمعات السكانية ما يثير القلق لدى الأهالي والمارة باحتمال اشتعالها في أي لحظة، رغم أن الفارق في السعر مع البنزين الذي يباع في محطات المحروقات لا يتجاوز النصف دينار للصفيحة الواحدة.
وقال سكان، إن معان وبعض مناطق المحافظة أصبحت تشهد اتساعا في ظاهرة أكشاك بيع "البنزين المهرب"، وسط غياب الجهات المسؤولة في المدينة، رغم أن وجودها مخالف للقوانين والأنظمة.
وأشاروا إلى أن البنزين المهرب يباع بواسطة "جالونات بلاستيك" على الشوارع الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية التي تكتظ بالعديد من المركبات، مطالبين الجهات المسؤولة في المدينة بمراقبة عملية العرض التي بدأت تتوسع وبأساليب غير مقبولة تؤدي إلى مخاطر كبيرة على البيئة.
ويرى مواطنون أن بيع البنزين المهرب على الطرق الرئيسة أو في سيارات متجولة، ينطوي على خطورة كبيرة جدا، مشيرين إلى أن البعض اعتاد الشراء من مراكز البيع هذه لوجود فارق بالسعر قد يصل إلى قرابة نصف دينار للصفيحة.
ويقول محمد أبو تايه إن هناك تواجدا لافتا لأكشاك بيع البنزين المهرب على قارعة الطرق والتي لاقت مؤخرا ازديادا واسعاً، خاصة في الأحياء التي تكتظ بالعديد من المركبات والمواطنين، فيما تحولت بعض المنازل إلى مستودعات بنزين لتشكل قنابل موقوتة تنتظر شرارة خاطئة لتسفر عن كارثة حقيقية.
وأوضح أحمد قاسم أنه يستخدم البنزين المهرب منذ أشهر، ولم يواجه أي مشاكل فيه، ولم يؤثر على سيارته سلباً حتى الآن، لافتا إلى أن البنزين المهرب تدوم فترة استهلاكه أكثر ويوفر عليه مبالغ مالية كبيرة.
وبين أن كثيرين اعتادوا على تشغيل سياراتهم على "البنزين المهرب" لجودته العالية وتدني سعره، مقارنة بسعر البنزين بالمحطات، لافتا إلى أن تواجده في المدينة يعد أمرا اعتياديا.
إلى ذلك، طالب رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري الجهات المختصة الكشف على مواقع بيع البنزين المهرب وتفعيل الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة لمخالفتها للقوانين والأنظمة، كونها غير مرخصة وغالبية العاملين فيها من العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل الأردني، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة.
وأشار الشراري إلى أن تواجد هذه الأكشاك المخالفة على الطرق الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية التي تكتظ بالعديد من المركبات والمواطنين، قد أعاق عملية الشروع بتنفيذ خطة البلدية الرامية بتجميل مداخل مدينة معان باتجاه العقبة.
وأكد على أهمية قيام الجهات التنفيذية بمعالجة كافة الاختلالات والتشوهات والتجاوز على القانون، التي انتشرت في المدينة مؤخرا، معتبرا غياب الرقابة الدائمة وعدم تفعيل العقوبات بحق مهربي البنزين السعودي عبر الحدود أتاحت الفرصة لرواج تهريب البنزين في المنطقة.
بدوره، أكد محافظ معان غالب الشمايلة أنه لن يكون هنالك تهاون في التعامل مع أكشاك بيع البنزين المهرب داخل المناطق السكنية في مدينة معان وعلى الطرقات الرئيسية، معتبرا أن محاربة هذه التجارة غير الشرعية مسؤولية تضامنية بين كافة الجهات، لخطرها على أمن المدينة وسكانها، مؤكدا أنه بتضافر الجهود كافة سيتم الانتهاء منها قريبا لتصبح مدينة معان خالية من هذه الأكشاك المخالفة وكافة أنواع المخالفات والاعتداءات على الشوارع العامة وأرصفة المشاة في المدينة.
