عصام قضماني

 وزيرة الإتصالات مجد شويكة طموحة تأخذنا بحماس الى عالم الحكومة الإلكترونية بخفة لكن في عالمها الإفتراضي فقط. نأمل أن تكتمل هذه الحكومة خلال وزارتها لتسجل في سيرتها إنجازا لم يستطع أن يبلغه كل أسلافها من الوزراء الذين فاقوها حماسة وإرادة. سألني صديق مقيم في الخليج وهو متتبع مثابر للأخبار.. لماذا يستغرق تجديده جواز سفره شهرا أو شهرين ويضطر لمراجعة السفارة أو لزيارة عاجلة الى عمان لإنجازه وعندنا حكومة إلكترونية يراها عبر دفق لا يتوقف من الأخبار والمعلومات على صفحة الوزيرة على الفيس بوك؟. حتى صفحات الوزارات والدوائر على الشبكة العنكبوتية لا تقدم خدمات الكترونية لفائدة معاملات المواطن وتكتفي بحشد فيض من الأخبار عن نشاطات الوزير ومدير الدائرة وأنشطة وزارته ومديريته. ترويج الوزيرة للحكومة الإلكترونية ويفترض بها أن تكون عاملة منذ عام 2001 على الأقل يدفع الى طرح جملة من الأسئلة عن الحكومة الالكترونية كما نفهمها , فمثلا , هل يستطيع المواطن الحصول على خدمات المياه والكهرباء الكترونيا دون مراجعة الشركات أو سلطة المياه وتحت إبطه عشرات الوثائق والأوراق ؟. هل يمكن إستخراج رخصة محل تجاري واستصدار شهادة صحية عبر الإنترنت ؟. هل اختفت طوابير المراجعين أمام شبابيك الدوائر وما عدنا نرى عشرات الأيادي تتسابق لتمرير أوراق المعاملات عبر كوة ضيقة للحصول على ختم أو توقيع. هل اختفت عشرات الأختام ذوات الألوان السوداء والزرقاء والخضراء والحمراء ومثلها طوابع إستيفاء الرسوم الموزعة على موظفين مهمتهم صبغ المعاملات بها ؟. للحصول على إجابات عن تلك الأسئلة ومثلها عشرات , يكفي أن تخرج الوزيرة من عالمها الإفتراضي الى جولة على وزارات ودوائر الخدمات لتجدها في طوابير المراجعين وحملة الأختام وأقلام التواقيع وفي أزمات السير وأرتال السيارات الباحثة عن مواقف لإنجاز المعاملات. هل الحكومة الالكترونية بنشر أجهزة حصر الدور التي تقذف للمراجع بوريقة صغيرة عليها رقم يتبعها صوت بشع يتكرر على مسامع الواقفين والجالسين.. الرقم 55 شباك رقم خمسة !!. في عام 2001 خلصت دراسة نفذتها شركة مكونيل الدولية، لجاهزية الأردن الإلكترونية الى أن عددا قليلا من الدول، إن وجد، أفضل من الأردن من حيث جاهزيته الإلكترونية. لو أن ذات الشركة عادت اليوم لتجري تقييما مماثلا , فستحصل على نتائج مخيبة , فالأردن اليوم في ذيل قائمة الدول من حيث الجاهزية الالكترونية على مستوى المنطقة , لم يستفد من قواه العاملة العالمية التي نفذت بناء تطبيقات الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني في دول المنطقة ما عدا الأردن!!.