ويمكن أيضاً أن يكون هناك سعي لإثبات جدوى المشروع لو قدر له أن يتم، إذ كازينو لبنان يدر دخلاً كبيراً للخزينة هناك. ويمكن أيضاً اكتشاف أن كل الإجراءات التي تمت كانت قانونية، بما فيها كل ما ورد بالاتفاقية التي مكنت المستثمر من تعويضات كبيرة. وربما أيضاً هناك احتمالات أخرى، منها اكتشاف فاسد أو اثنين في الموضوع لعبوا من وراء ظهر الحكومة، أو أنهم ضللوها وخدعوها.
لكن أغلب الظن، أن الرئيس لا يبحث من التحويل عن إدانة لنفسه، أو حتى حكومته السابقة، وقرار أو توصيات هيئة المكافحة هي التي ستحدد المسار للموضوع بالاتجاه الذي ينتظره الناس لمعرفة النهاية لكازينو الأردن الذي لم ير النور أصلاً.
أما ذهاب رئيس الحكومة للمثول أمام الهيئة، والتحقيق معه وسماع أقواله. فإن فيه غموضا فيما إذا كان الرئيس نفسه من طلب ذلك، أو أن الهيئة هي من استدعاه. وبطبيعة الحال إن لكل وضع هنا معنى مختلفا عن الآخر.
فإن كانت الهيئة هي من استدعت، فإنها تعلن أنها مستقلة بعملها، وليس هناك أحد مستثنى من المثول أمامها، أما إن كان الرئيس من طلب ذلك فإنه إنما يؤكد عدم وجود ما يدينه، بدلالة أنه من طلب التحقيق معه.
يدرك رئيس الوزراء ومعه رئيس هيئة مكافحة الفساد أن عمل الهيئة تنفيذي وتحقيقي، وأن قراراتها النهائية وتوصياتها في جميع القضايا المحولة إليها ترفعها إلى رئيس الوزراء، وهو المخول لتحويلها للقضاء أو حفظها، وأنه المعنى بتحويل الجرائم الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة وليس الهيئة بأي حال من الأحوال.
ترى لو أن الهيئة أوصت باتهام الرئيس وتحويل القضية للقضاء فهل سيمتثل لذلك وهو المعني برفعها. أم أن ما يجري مجرد «دربكة» ليس معلوماً طبيعة «الزفة» فيها لتظل النهاية مفتوحة كما بالأفلام.
