«شخصان والثالث مجانا « .. صيغة لاعلانات وزعت وانتشرت مؤخرا في مدينة اربد لاعلام المواطنين عن خدمة المساج المنزلي «الطبيعي» لغايات عمل مساج للجسم كاملا او اجزاء منه .

وتفاجأ اصحاب المحال التجارية والمواطنون بالخدمة الجديدة التي اعتبرها البعض مخالفة للقوانين وخارج رقابة الجهات المختصة لا سيما ان ممارسي هذه المهنة غير مرخصين ويعملون بلا حسيب ورقيب.

اللافت في الموضوع لدى متابعة القضية ان خدمة المساج المنزلي متوفرة حاليا فقط للذكور وقريبا جدا للاناث اذ يروج اصحابها هذه الخدمة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي»الفيسبوك» والايميلات والارقام الخلوية والاعلانات المطبوعة.

ووفق الاعلان المطبوع الذي وصلت «الدستور» نسخة منه تتراوح اسعار خدمة المساج المنزلي «الطبيعي» بين 2 و 10 دنانير اذ تقدم الخدمة بناء على طلب الزبون وفي المكان الذي يرغب به. الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي قال ان خدمة المساج المنزلي غير مرخصة على الاطلاق وهي مخالفة لقوانين وتعليمات وزارة الصحة لافتا الى ان الوزارة تتابع بشكل حثيث الاعلانات التي وزعت في اربد بخصوص خدمة المساج المنزلي من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ممارسيها غير المرخصين .

واوضح انه يحظر على اي شخص مزاولة هذه المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الوزارة حيث تشكل لجنة من قطاعات مختلفة ويتم وضع الاشتراطات المتعلقة بالمساحة والموقع والامور الفنية لمركز المساج .

واضاف انه يقصد بمهنة التدليك والمساج «استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات وتنشيط الجسم دون ادوية او اجهزة» وان نظام ممارسة هذه المهنة هو صادر بموجب قانون الصحة العامة الذي حدد اشتراطات صارمة لممارستها.

وحذر الازرعي من التعامل مع الاشخاص الممارسين لمهنة المساج غير المرخصين من قبل الوزارة مشيرا الى ان اي شخص يمارس هذه المهنة دون ترخيص يعتبر مخالفا لقوانين الوزارة مؤكدا ان الوزارة تتابع اي شكاوى او اعلانات تنشر عن ممارسي مهنة المساج والتدليك.