مثل كل الأسواق العالمية ترقب السوق المحلي قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأميركي) حول أسعار الفائدة والذي جاء مخالفا للتوقعات فأبقى السعر دون تغيير في توجه أشار صراحة الى إستمرار المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.

معروف أن توجهات البنك المركزي الأردني تتناغم في العادة مع إتجاهات الفيدرالي الأميركي بسبب إرتباط سعر صرف الدينار بالدولار، لكن هناك أسبابا محلية وإقليمية تمنح للمركزي الأردني مرونة يخرج بها من هذا النطاق وهو ما إنعكس بقرارات خفض أسعار الفائدة غير مرة، ما سمح بتضييق الهامش بين سعري الفائدة على الدينار والدولار، لكن ذلك لم يكن كافيا لأن تتبع البنوك المحلية الأثر سواء في خفض ملحوظ على أسعار الفوائد على الدينار أو الدولار اللذين بقيا حول معدلاتهما منذ آخر خفض أجراه البنك المركزي.

يمكن ملاحظة تأثير قرارات البنك المركزي حول أسعار الفوائد في مؤشرات التسهيلات وفي التدفق النقدي الى سوق الأسهم، وهما مؤشران مهمان لعكس تأثير هذه القرارات التحفيزية، فالتسهيلات ظلت حول معدلاتها الطبيعية ويشكو كثير من المقترضين صعوبة الإقتراض وإرتفاع أسعار الفوائد نسبيا، كما لا تزال سوق الأسهم تعاني جفافا في السيولة.

على مدى عشر سنوات أصابت السياسة النقدية أهدافها بزيادة ثقة المستثمر والمنتج والمستهلك واطمئنان مجتمع الاقتصاد الى قدرة السياسة النقدية والمالية على ضبط التضخم وتوفير السيولة لتمويل النمو الاقتصادي الحقيقي وبكلفة قليلة وركود سوق العقار بعد فورة غير مسبوقة وهبوط سوق الأسهم بعد انتفاخ هائل لا يعني اخفاق السياسة النقدية وتبرير تغييرها.

توفر السيولة يعفي البنوك من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي, وقد يدفع استمرار الطلب على الأموال من البنوك الى التمسك بالأسعار المرتفعة بالرغم من خفض المركزي لها لأسباب تتعلق بتطورات النشاط الاقتصادي المحلي وتطورات أسعار الفائدة في أسواق النقد العالمية.

تباطؤ البنوك في الاستجابة, ليس تعنتا وهي لا ترغب في المشاكسة أو تجاهل عوامل السوق, فالسر يكمن في استغلال الفجوة الزمنية لمصلحتها, عندما تستجيب لقرار البنك المركزي فتسرع الى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع قبل تخفيضها على التسهيلات بغرض توسيع الهامش بين الفائدة المدفوعة على الودائع والمقبوضة على التسهيلات في تعامل (....) مع الفجوة النقدية, ويحصل العكس من ذلك تماما في حالة الرفع فتسرع الى رفعها على التسهيلات بينما لا يتم ذلك على الودائع.

عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للعبة البنوك مع الفوائد, لكنه بالنسبة للمدين ثقيل عندما يلمس الزيادة على كلف قرضه ولا يرى تخفيفا لأعباء يفترض أن يستحقها خصوصا وأن البنوك لا ترمي من وراء هذه الخطوة سوى تعظيم أرباحها وتخفيض كلف تشغيلها للأموال، أليس ذلك ما يخص كما نراه في نتائج أرباح البنوك ؟