أخبار البلد -اكد مصدر قضائي احالة 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع"، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل اسبوعين بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام عمان احال 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع".
واضاف ان "هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية امام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام".
وبحسب المصدر فان "المتهمين يواجهون في حال ادانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة اشهر الى ثلاث سنوات والسجن لغاية خمس سنوات في حال ادانتهم بتهمة مقاومة رجال الامن".
واوضح ان "من بين المتهمين 77 شخصا ينتمون لحركة +شباب 24 آذار+ واربعة اشخاص من الموالين للحكومة"، مشيرا الى انه "لم يجر توقيف اي منهم حتى الآن".
وكان مدعي عام عمان حول الخميس الماضي ملف قضية احداث دوار الداخلية الى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام.
وقال العجلوني خلال اتصال مع "السبيل"، إنه تفاجأ لدى دخوله قصر العدل لإجراء معاملة، باحتجازه من قبل أفراد الشرطة، التي احتجزته ساعات ثم عادت لتفرج عنه، طالبة منه التوجه إلى المحكمة؛ لتسوية أموره.
وكان المدعي العام قد أكد أن العجلوني حوّل و86 من الذين شاركوا في اعتصام ميدان جمال عبد الناصر (الداخلية) للتحقيق، بتهمة مقاومة رجال الأمن، حيث تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، وقد استهجن أعضاء في لجنة الحوار الوطني هذا الإجراء، ووصفوه بالعمل الاستفزازي.
وقال العجلوني، وهو أحد أبرز نشطاء الحركة الشبابية: "لن أخاف من الاحتجاز، 18 عاما من عمري قضيتها لدى الاحتلال، ولا مشكلة إن قضيت 18 عاما أخرى في سجون الوطن".
وتابع: "أتمنى أن تعرض القضية على المحاكم الأردنية؛ لنؤكد للقضاء من هي الجهات التي أساءت للوطن. سنعمل على محاكمة الجاني الحقيقي، شريطة توفر النزاهة في التحقيق، وأن تكون المحاكمة مفتوحة وعلنية".
وزاد: "الطرف المشتكي يعتمد على الروايات والأكاذيب وأقوال رجال الأمن، أما نحن فلن نكتفي بالشهادات والأيمان، فلدينا الأدلة المادية والحسيّة بالصوت والصورة".
وأوضح العجلوني أن شباب 24 آذار "سارعوا إلى حماية رجال الأمن من حجارة البلطجية، وقدموا لهم العلاج اللازم، وهو ما تثبته التسجيلات المصورة..(...)".
وأكد العجلوني أن هناك من يناقض توجيهات الملك عبدالله الثاني المتعلقة "بطيّ صفحة ما حدث على دوار الداخلية"، قائلا: "من الغباء أن يفتح الملف مرة أخرى، فتحويلنا للقضاء يؤكد شعور الجهات الرسمية بالغرور ونشوة النصر الكاذب والمزيف على كل من يطالب بالإصلاح الشامل في البلاد".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن العجلوني وثلاثة من الأسرى الأردنيين بموجب اتفاق مع نظيرتها الأردنية في تموز 2007، وقضى الاتفاق بأن يكمل الأسرى الأربعة السجن في الأردن لمدة لا تتجاوز 18 شهرا. ومكث العجلوني ورفاقه في سجن قفقفا حتى شهر آب 2008.
من جهته قال المتحدث باسم 24 آذار معاذ الخوالدة لـ"السبيل"، إن "الملاحقات القضائية خطوة تصعيدية من قبل الحكومة وجهاز المخابرات؛ لوضع العصي في دواليب الإصلاح الذي ينادي به الملك".
يشار إلى أن قرار الإحالة جاء بعد أسبوع من قرار الحكومة وقف الملاحقات القضائية والأمنية للمنظمين والمشاركين في اعتصام حركة 24 آذار.
وقد عادت الملاحقات بعد أن طالب الملك في لقائه مع أعضاء لجنة الحوار الوطني بطي صفحة ما جرى على دوار الداخلية، بعد أن أدان العنف الذي شهده فض الاعتصام، الذي قُتل فيه مواطن وجُرِح أكثر من 200.
