أخبار البلد -  بعد حادثة فرار السجين الثري خالد شاهين، او تفريره (تهريبه)، سقطت على ما يبدو دعاوي القائلين بأن "معروف البخيت 2011 يختلف عن معروف البخيت 2007".

فالحادثة -وفق تسلسلها- تثبت أن الحكومة متواطئة من خلال استجابتها اللينة وخضوعها الواضح لقوى فاعلة أثرت في ترتيب غطاء رسمي لمتهم سجين على ذمة قضية فساد كبيرة.

وزير العدل دافع عن سفر شاهين، وساق لذلك خطابا إنسانيا أصّل به لأولويات القانون، لكنه تناسى كل الثغرات القانونية التي اعترت السفر، بدءا من اتفاقية تبادل تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة المشكوك في صلاحيتها، ومرورا بشبه التقارير الطبية التي سيقت لتبرير الحادثة.

أما وزير الداخلية وهو الذي صال وجال في الدفاع عن اعتداءات الأمن على معتصمي الداخلية، فقد غاب عن المشهد ولم نسمع له تبريرا يذكر، مع أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ذلك.

أما الرئيس في مؤتمره الصحفي فلم نره واثقا من معلوماته حول قضية السجين خالد شاهين، وتحدث عن ضمانات لا يصح سوقها من حكومة لبلد.

فحين تتحدث الحكومة عن ضمانات لعودة السجين من مثال منع أهله من السفر وحجز أمواله، فهي إذا تتحدث عن صفقة لا عن إجراءات قانونية، ما يشي بضغوط قد وقعت وخواطر تم الأخذ بها.

حكومة البخيت الحالية لم تختلف كثيرا عن نظيرتها السابقة التي قادها البخيت نفسه عام 2007، فالحالية يتم التلاعب بها وتجري المياه من تحت أقدامها كما السابقة، مع زيادة بسيطة مفادها أن الحكومة الحالية ترى ولا تتدخل.

البخيت لا يصلح لمرحلة عنوانها الإصلاح، فهو يسمح بإطلاق سجين نهب من جيوب الأردنيين الكثير، ويحيل للمحاكمة شباب 24 آذار الإصلاحيين، فيؤزم المشهد ويسوّف في الملفات ويدافع عن حكومته كأن الشمس تغطى بغربال.

الاستقالة هي الحل، وهي النتيجة الطبيعية للسلوك الحكومي حتى اللحظة، فلتستقل الحكومة ولتعلن كما في كل الدول الراقية مسؤوليتها عما جرى، وإن لم تفعل فليفعل ذلك وزيرا الداخلية والعدل، فتلك هي الحدود الدنيا للمتوقع الأخلاقي.