في الأخبار أن المساعدات المالية الأميركية للأردن في العام المقبل (2016) ستكون في حدود مليار دولار كما ورد في أحد تقارير الكونجرس الخاصة بتحليل الموازنة العامة.

لا يعني ذلك أن هذا المبلغ الكبير سوف يظهر ضمن إيرادات الموازنة العامة الأردنية في العام المقبل، فالواقع أن جزءاً صغيراً منه سوف يخصص لدعم الموازنة أي تخفيض العجز، أما الجزء الأكبر فهو مخصص لأغراض محددة بحيث يذهب جزء لأغراض اقتصادية (مشاريع تمولها أميركا مباشرة)، ويذهب جزء ثان للأغراض العسكرية والأمنية، ويذهب جزء ثالث لتعويض الأردن عن بعض تداعيات حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وما نتج عنها من تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وإغلاق أسواق البلدين في وجه الصادرات الأردنية، وارتفاع كلفة الإجراءات الأمنية المطلوبة في الداخل وعلى الحدود.

من ناحية أخرى فإن بعض هذه المساعدات ليس نقداً وما هو في الواقع إلا ضمانات لقروض وسندات يورودولار يصدرها الأردن في السوق العالمية.

لا بد من الاعتراف بأن أميركا (وغير أميركا) لا تظهر سخاء في دفع المساعدات والمنح لوجه الله، بل لتلبية مصالح محددة قد تكون صريحة أو ضمنية.

برأي أميركا بشكل خاص والعالم الغربي بشكل عام أن الأردن يستحق الدعم المالي بسبب سلوكه السياسي ودوره الإقليمي البناء، فهو يرتبط بمعاهدة سلام مستقرة مع إسرائيل، ويحرس حدوده الطويلة مع إسرائيل بما لا يسمح بالتسلل أو عبور منظمات إرهابية، وهو يقف موقفاً صلباً ويشارك بقوة في الحرب على الإرهاب ويعتبرها حربه، ويستقبل أفواجاً هائلة من اللاجئين السوريين والعراقيين يفوق إمكانياته المحدودة، ويشارك في قوات حفظ السلام الدولية حول العالم، ويحتل المركز الأول (عربياً) في مجال احترام حقوق الإنسان، ويتعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وووكالات الأمم المتحدة، ويتمتع بصورة حضارية في نظر العالم.