وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الاعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.

وأوضح الزياني معددا الخطوات المطلوبة لحل الازمة "يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته الى نائب رئيس الجمهورية" عبد ربه منصور هادي، و"تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الامور سياسيا وامنيا واقتصاديا ووضع دستور واجراء انتخابات".

وأضاف الامين العام للمجلس الذي تلا البيان الختامي للاجتماع الوزاري ان أي حل "سيفضي الى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وامنه" و"يلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح".

واكد على ضرورة ان "يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق الى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني". كما يجب ان "تلتزم كافة الاطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا".

كذلك دعا مجلس التعاون الخليجي الى ان "تلتزم كافة الاطراف بوقف كافة اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".

من جهة ثانية، لم يصدر اي موقف عن الوزراء بشأن ترشيح عبد الرحمن العطية الامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي لمنصب الامين العام للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى.

والاجتماع الوزراي عقد بشكل مغلق في قاعدة جوية في العاصمة السعودية بمشاركة الاعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت)، لكن في غياب وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي الذي اعلن عن مشاركته في الاجتماع في وقت سابق الاحد من جانب نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح.

ويأتي الاجتماع في حين استدعى اليمن السبت سفيره من الدوحة احتجاجا على تصريحات رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني التي دعا فيها الى تنحي الرئيس اليمني.

وكان الشيخ حمد اعلن الاربعاء ان دول الخليج التي تجري وساطة لحل الازمة في اليمن تأمل في التوصل الى اتفاق لتنحي صالح الذي وصل الى سدة الحكم قبل 32 عاما.

وردت الرئاسة اليمنية بأن صالح "يرحب بجهود مجلس التعاون الخليجي التي تقودها السعودية لتسوية الازمة وانها ترفض تصريحات قطر التي تعتبر تدخلا غير مقبول في الشؤون اليمنية".

ويشهد اليمن منذ نهاية يناير/كانون الثاني تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس صالح اوقعت حوالى مئة قتيل.