القى العاملون في ادارة البحث الجنائي القبض على
مجموعة جرمية مكونة من 10 اشخاص قاموا بالاحتيال على احد رجال الاعمال بمبلغ نصف
مليون دينار.
وحول التفاصيل قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام انه وفي بداية شهر آب الماضي تلقت ادارة البحث الجنائي شكوى من احد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل اشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل وانهم عرضوا عليه قطعة ارض بنصف مليون دينار في احدى مناطق شمال عمان ليكتشف بعد شرائها ودفع الملبغ انهم قاموا باتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الارض والتي كانت متواجده خارج البلاد ، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضية .
وقال المركز الاعلامي انه بعد التاكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للارض واصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات حول اوصاف الاشخاص المحتالين والاسلوب الجرمي المتبع خاصة انهم حرصوا على عدم ترك اي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الاشخاص وقع الاشتباه على احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات في مثل تلك القضايا حيث تم القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة اشخاص اخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية احوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للارض وصورة فتاة تم احضارها لهذه الغاية حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ فيما بينهم جميعا .
واكد المركز الاعلامي انه بعد تحديد هوية كافة المشتركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا باستثناء احدهم الذي تبين بانه خارج البلاد وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي ،كما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنيه تم شراؤها من المبلغ الذي حصلوا عليه من الضحية وتم توديع الاطراف للقضاء.
وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين للحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم ضرورة إتباع الاجراءات القانونية عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شراؤه وقيمته الحقيقية وينصح بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين او مشكوك فيهم وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهة لترويج بيع عقارات
وحول التفاصيل قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام انه وفي بداية شهر آب الماضي تلقت ادارة البحث الجنائي شكوى من احد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل اشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل وانهم عرضوا عليه قطعة ارض بنصف مليون دينار في احدى مناطق شمال عمان ليكتشف بعد شرائها ودفع الملبغ انهم قاموا باتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الارض والتي كانت متواجده خارج البلاد ، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضية .
وقال المركز الاعلامي انه بعد التاكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للارض واصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات حول اوصاف الاشخاص المحتالين والاسلوب الجرمي المتبع خاصة انهم حرصوا على عدم ترك اي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الاشخاص وقع الاشتباه على احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات في مثل تلك القضايا حيث تم القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة اشخاص اخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية احوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للارض وصورة فتاة تم احضارها لهذه الغاية حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ فيما بينهم جميعا .
واكد المركز الاعلامي انه بعد تحديد هوية كافة المشتركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا باستثناء احدهم الذي تبين بانه خارج البلاد وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي ،كما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنيه تم شراؤها من المبلغ الذي حصلوا عليه من الضحية وتم توديع الاطراف للقضاء.
وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين للحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم ضرورة إتباع الاجراءات القانونية عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شراؤه وقيمته الحقيقية وينصح بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين او مشكوك فيهم وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهة لترويج بيع عقارات
